بعد واقعة جزيرة آمون المؤسفة كم اتمني صدور قرار بإعادة تقدير القيمة الإيجارية وحق الانتفاع لجميع اراضي طرح النهر من اسوان إلي الاسكندرية فلا يزيد حق الانتفاع عن 95 سنة كما يقدر الايجار طبقا للنشاط الاقتصادي المقام ويدار علي الارض المتسغلة فهناك آلاف المنشآت تكسب في اليوم الواحد آلاف الجنيهات وتسدد إيجارا وضرائب سنويا جنيهات معدودة؟؟!!.. بل وتتحايل لعدم السداد؟؟!!.. ولابد من تشكيل لجان حصر لهذه المنشآت للوقوف علي حقيقة نشاطها والعائد اليومي لهذا النشاط وبموجب ذلك يقدر الإيجار وأن يكون أحد اعضاء اللجنة من جهاز شئون البيئة للوقوف علي طريقة تصريف المنشأة لمخلفات الصرف الصحي ومدي مطابقة المنشأة للاشتراطات البيئية والصحية.. وسوف يزيد دخل خزانة الدولة عدة مليارات من الجنيهات لمجرد مراجعة نشاط هذه المنشآت. مجدي عباس عواجة الجملة العياط 6 أكتوبر