للحد من إهدار 3 مليارات جنيه سنوياً:

إجراءات عاجلة لتحسين مواصفات الرغيف.. ولا تعديل لسعره

عبدالله غراب
تنتهي وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال أيام من اصدار مجموعة من الاجراءات الجديدة لتطوير وتحديث منظومة انتاج الخبز المدعم.. تهدف الاجراءات إلي استفادة المواطنين من الدعم المخصص للرغيف والذي يصل سنويا إلي حوالي 16 مليار جنيه.. والحد من الفاقد والتالف الذي يقدر سنويا بحوالي 3 مليارات جنيه نتيجة تسرب الدقيق والخبز المدعم إلي جهات غير شرعية.. تتضمن الاجراءات تعديل تكلفة انتاج الخبز المدعم والمحدد سعره 5 قروش للمواطنين.. وذلك بعد حدوث تغيرات كبيرة في أجور العمال وايجارات المحلات وأسعار السولار والكهرباء.. تم الاتفاق علي ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية ورؤساء القطاعات برئاسة فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع وحمدي علام رئيس الإدارة المركزية للرقابة وعلي زهرة مدير عام الرقابة.
وطالب الوزير بسرعة اعداد المنظومة الجديدة والتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز برئاسة عبدالله غراب، حتي يمكن حل القضية خلال المهلة التي حددها الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية خلال 100 يوم.. وأكد ضرورة الابقاء علي سعر الرغيف.. وأن يتم تعديل التكلفة وأن تتحمل الدولة التكلفة الجديدة.. والتي تضيف 2 مليار جنيه اضافية للدعم.. واكد استمرار سعر الدقيق المدعم عند 16 جنيها للجوال زنة 100 كيلو.. علي أن يتم تعويض أصحاب المخابز نقدا.. وذلك للحد من تسرب الدقيق المدعم للسوق السوداء.
وأكد عبدالله غراب أن التكلفة الحالية للخبز المدعم تسبب خسارة يومية للمخبز تتراوح بين 200 جنيه و300 جنيه بسبب ارتفاع أجور العمال وتكلفة السولار والوقود.. رغم استمرار سعر بيع الخبز 5 قروش.. وقال إن الابقاء علي سعر الرغيف لمدة 25 عاما سبب تراكم مشاكل الخبز.. وأكد ان اجراءات حل مشكلة الرغيف تتضمن اجراءات عاجلة واجراءات اخري تحتاج إلي مدة أطول.. وأكد أنه من ضمن الحلول العاجلة سرعة الانتهاء من صرف الحوافز المتأخرة وفروق السولار للمخابز. واضاف ان الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية قرر تخصيص 100 مليون جنيه من المبالغ المتأخرة وسيتم صرفها خلال أيام. وطالب عطية حماد نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز بضرورة الاسراع بتعديل العقود الموقعة بين الوزارة وأصحاب المخابز.. بما يتناسب مع الظروف الحالية.. وتحديد غرامات تتناسب مع المخالفات بالاضافة إلي ضرورة تدريب واعداد المفتشين للرقابة علي المخابز والحد من التجاوزات.. وطالب بضرورة إعادة هيكلة شركة المصريين المختصة بتوزيع الخبز.. بما يضمن المحافظة علي مواصفات الخبز ونظام توزيعه بشكل علمي.. والاسراع بحل مشكلة الدقيق غير المطابق للمواصفات.. والذي ينعكس علي جودة الخبز.