الدكتور عبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد والجمعية التأسيسية للدستور :الجمعية التأسيسية تنتهي من وضع الدستور منتصف أغسطس

الإخوان فصيل وطني ولن يكونوا عبئاً لا علي الرئيس ولا علي الوطن

د. عبدالرحمن البر اثناء حواره مع الأخبار
تأتي أهمية هذا الحوار من مكانة الرجل داخل جماعة الإخوان المسلمين ليس باعتباره عضوا بمكتب الإرشاد ومجلس شوري الجماعة فحسب بل لكونه عضوا مؤسسا باتحاد علماء المسلمين ويرتبط بصلات وثيقة بكبار علماء الإسلام في معظم دول العالم .
كما يكتسب أهميته من ظروف المرحلة التي تمر بها مصر وتلك العلاقة الملتبسة بين الرئيس والجماعة، ومادار حولها من جدل كبير خلال الآونة الأخيرة وأيضا بين الجماعة والولايات المتحدة الأمريكية .
ثم لدوره كعضو بارز بالجمعية التأسيسية التي يراها البعض أنها أصبحت في مهب الريح وأن تصديق الرئيس علي قانونها لن يحصنها لأنه والعدم سواء.
الدكتور عبدالرحمن البر عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر والذي يؤكد في حواره (للأخبار) أهمية حماية الجمعية التأسيسية للدستور التي تمثل كل أطياف الشعب وتحظي بتوافق كبير بين أعضائها حتي يمكن أن تنتهي من مهمتها في أسرع وقت ممكن مبدياً استغرابه الشديد من الهجوم علي قرار الرئيس الدكتور مرسي بالتصديق علي قانون تشكيل الجمعية خاصة أن الجمعية بذلت جهداً كبيرا وأنه من المتوقع أن تنتهي من إعداد الدستور الجديد منتصف أغسطس القادم.
وطالب بعقد لقاء عاجل بين الرئيس ورؤس السلطات في البلاد والفقهاء الدستوريين من كل الأطياف للخروج من المأزق الراهن وتجنيب البلاد الانشقاق والفتن وبما يحقق المصالح العليا للوطن، كما طالب كل الأطراف السياسية بعدم إقحام القضاء في الخصومات السياسية ليظل دائما أكثر تنزها عن أي شبهة وأكثر براءة عن أي ريب.
كما طالب كل القوي الوطنية بالتجاوب مع الرئيس والسعي لإنجاح خطته للنهوض بالأمة نافياً كل ما يتردد حول تدخل الإخوان في عمل الرئيس وأن الكثير من الأخبار التي تتردد في هذا الشأن هي مجرد أوهام من نسج خيال مروجيها.
قلت للدكتور البر: ما كادت عاصفة قرار الرئيس بإعادة البرلمان تنتهي حتي بدأت عاصفة تصديق الرئيس علي قانون معايير تأسيسية للدستور بهدف تحصينها قبل حكم القضاء؟
مجلس الشعب كان قد أعد القانون وقام بإرساله للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وأصبح صدور القانون متوقفا علي تصديق الرئيس، والرئيس الشرعي أصبح صاحب الحق في التصديق عليه فلماذا هذه العاصفة؟
لكن الرئيس نفسه كان قد أعلن أن تشكيل الجمعية في حاجة لإعادة نظر كما أن فقهاء الدستور أكدوا أن تصديقه علي القانون منعدم ومثير للبلبلة؟
كلام الرئيس كان حول الجمعية الأولي التي تم ابطالها لأن تشكيلها لم يكن متوافقاً مع المزاج العام، وقد تمت إعادة تشكيلها بعد توافق كل القوي الوطنية، وقامت شخصيات بارزة من بينها الدكتور السيد البدوي والدكتور أيمن نور بدور كبير في جمع شمل كل القوي السياسية، وبناء عليه دعيت الجمعية العمومية للمنتخبين التي اختارت الجمعية الحالية بتوافق كبير.. وامتد هذا التوافق إلي الأداء داخل الجمعية.
أما ما يردده بعض فقهاء القانون في هذا الصدد فقد أبدي الدكتور البر تعجبه من تلاسنهم عبر الفضائيات والإعلام متسائلاً: لماذا يصر كل طرف أن يتحدث بعيدا عن الآخر ليتم وضعنا في حيرة؟
مضيفا بأنه إذا اعتبرناها مسألة خلافية فيبقي أن الذي يحكم هي مصلحة الأمة وليست الأهواء الشخصية ويجب أن نتوقف عن إذكاء الخلاف الذي يمكن أن يفتت صف الأمة ونتطلع إلي ما يحقق المصالح العليا فمن خلال الواقع في الجمعية أري أن هناك رضاء عاما وتوافقا ممتازا بين كل أطيافها وهذا يبشر بإمكانية إنجاز دستور رائع محقق لكل الطموحات وهذه هي الغاية الرئيسية .. فما الذي نريده ويريده الشعب أكثر من ذلك؟
ربما لو لجأ الدكتور محمد مرسي إلي استشارة فقهاء الدستور المستقلين لكان قد تجنب تلك الحالة من البلبلة .. فلماذا لا يلجأ إلي هؤلاء؟
اختلف تماما مع هذا التقييم كمواطن عادي فوقت إعداد القانون قيل أنه تم استشارة أعضاء من المحكمة الدستورية بل إن المستشارة تهاني الجبالي كتبت وقتها في إحدي الصحف الكبري بأن القانون دستوري.. فإذا أسأنا الظن فإنه يمكننا أن نقول بأن القانون كان فخا وقتها، إما إذا تجاوزنا ذلك فإن الطاعن نفسه كان قد طعن علي ثلث المجلس فقط ولم يكن أحد يتوقع أن يمتد الحكم لبطلان الثلثين أيضاً.. كلها أمور تثير الشك فالمشكلة برمتها كانت في المحكمة الدستورية وليست في الرئيس.
واستطرد قائلا: أنا لست رجل قانون .. والمعروف أن السلطات في أي دولة هي مستقلة ولا يمكن بحكم المحكمة أن تحل سلطة سلطة أخري بل كان يجب أن تفتي المحكمة الدستورية بفتواها دون أن تحل المجلس.
وعقب قرار الرئيس دعت الجمعية العمومية نفسها للانعقاد دون أن يطلب منها أحد الخصوم ذلك، وأي محكمة في الدنيا عندما يرفع إليها نزاع، تحدد موعدا لنظره لكننا فوجئنا بأن المحكمة قد تداعت للانعقاد من تلقاء نفسها عقب قرار الرئيس كما أنها قضت في نفس اليوم بوقف تنفيذ القرار وهذا أمر مثير للريبة وأن الموضوع لم يكن مجرد حكم محكمة بل كانت له أبعاد أخري. وفي كل الأحوال الرئيس أعلن احترامه لأحكام القضاء.
معارك قضائية
البلاد تمر بمأزق خطير والبعض يري أن تصريحات الرئيس حول احترام أحكام القضاء تنقضها قراراته الفعلية.. فما السبيل للخروج من هذا المأزق؟
الحل لا يكون بالمعارك القضائية التي أقحمنا القضاء فيها فالقضاء أولا يجب أن يكون أكثر تنزها عن أي شبهة ويجب أن يكون أكثر براءة عن أي ريب، ويجب أن يكون رجاله قبل غيرهم أكثر حرصا عن الابتعاد عن كل ما يثير الشبهة واحرص عن الابتعاد عن الإدلاء بآراء شخصية في المسائل المعروضة عليهم أو أن يتوجه بعضهم بالتهديد لأحد في البلاد سواء الرئيس أو غيره كما حدث من جانب رئيس نادي القضاة، والأطراف السياسية مطالبة بألا تقحم القضاء في خصوماتها .
وأشار إلي ضرورة أن تبقي كل سلطة محترمة لحدودها بعيدة عن التدخل في سلطات أخري وأتصور أنه من الضروري أن يحدث لقاء بين الرئيس باعتبار أنه المنوط به الفصل بين السلطات ورؤس هذه السلطات بحضور الفقهاء الدستوريين من كل الأطياف للبحث عن المخارج الطبيعية لتجنيب البلاد الفتن والانشقاقات وبما يحقق المصالح العليا لها.
وما أهم هذه المخارج من وجهة نظركم؟
أتصور أن بقاء الجمعية التأسيسية الحالية هو أحد المخارج المحترمة والمهمة من هذه الأزمة لأن الجمعية تسير بخطي حثيثة وموفقة.
وهذا مخرج لسرعة إنجاز الدستور الذي يمكن أن نبدأ معه مرحلة جديدة خالية من الأزمات.
وهل ستنتهي الجمعية من مهمتها في إعداد هذا الدستور المأمول قريباً؟
لجنة الحوار المجتمعي التي تلتقي كل شرائح المجتمع في الجامعات والاتحادات والمحافظات ستنتهي من عملها في 4 أغسطس القادم وترفع كل المقترحات للجمعية حيث سيكون لديها تصور كامل من كل أطياف الشعب عن كل ما يتمنونه في الدستور الجديد، وتحتاج لجنة الصياغة بعدها إلي حوالي 10 أيام لتنتهي من صياغة الدستور الجديد. من هنا فالمتوقع أن يتم الانتهاء من الدستور في منتصف أغسطس القادم علي أن يكون جاهزا للاستفتاء في أول سبتمبر.
وماذا عن المواد التي حدث حولها اختلاف داخل الجمعية؟ وهل يمكن حسم تلك الخلافات خلال تلك الفترة الوجيزة؟
التوافق الذي يتم داخل الجمعية توافق رائع حتي المادة الثانية التي كانت تؤرق الكثيرين. فحينما يكون الحوار عبر وسائل الاعلام يكون التواصل زاعقا ويعطي انطباعا غير حقيقي ان الشعب متفرق لكن الحوار داخل اللجنة موضوعي ويتفاني الجميع للوصول الي صيغ توافقية حول كل المواد الخلافية.
وماذا عن المادة الثانية من الدستور؟
حدث توافق كبير من كل الأطياف حولها حيث تم الاتفاق علي ان مباديء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وعلي ان يكون الازهر هو المرجعية في تفسيرها ولغير المسلمين حق الاحتكام لشرائعهم في احوالهم الشخصية وعباداتهم واختيار قياداتهم الروحية. فالحوار حولها كان حوارا مفتوحا وصريحا وبناء بصورة غير مسبوقة.
علاقة الإخوان بالرئيس مازالت تثير الجدل داخل الأوساط السياسية .. فمتي سترفع الجماعة يدها عن الرئيس؟
ما يتردد حول فرض الجماعة نفسها علي الرئيس هي مجرد فقاعات لإيهام الناس بأن الرئيس مرسي غير مستقل في قراراته وهذا الكلام لا أصل له.. فالرئيس يأخذ قراراته من منطلق الصالح العام بعيدا عن أي تأثيرات من الجماعة أو غيرها. لكن البعض ينام ويصحو ليؤكد أن الإخوان مخطئون علي طول الخط .
لكن التصريحات التي تصدر يوميا عن أعضاء بالجماعة في أمور متعلقة بالشأن الرئاسي توحي بأن هناك تدخلا من الجماعة في الشأن الرئاسي فلماذا لا تتوقف هذه التصريحات؟
عندما يتكلم كل الناس سواء الإخوان أو غيرهم ليبدونا رأيهم في الشأن العام فهذا ليس عيباً.. فلماذا يتم توجيه الاتهام للإخوان وحدهم رغم أن الجميع يبدي رأيه في شأن عام؟ فغير صحيح علي الاطلاق انهم يتحدثون في الشئون الرئاسية فالرئاسة لها متحدث رسمي وكل جماعة لها متحدث باسمها والمتحدث باسم الرئيس ذكر أكثر من مرة أنه لا علاقة للرئاسة بأي تصريحات تصدر خارج اطار الرئاسة أم ان الهدف دائما هو وضع الاخوان في جملة مفيدة عقب اي تصريح.
إذا أين تكمن المشكلة؟
الاعلام يتحمل جانبا كبيرا مما يحدث وعلي سبيل المثال فوجئت بمكالمات من صحفيين للاستفسار عن خبر نشر بإحدي الصحف عن انسحابي من اجتماع مكتب الارشاد اعتراضا علي التشكيل الوزاري.. فالخبر مختلق من أساسه متعجبا من الزج بمكتب الارشاد في التشكيل الوزاري. ومشيراً إلي انه كان لديه ارتباط بالجمعية التأسيسية واستأذن للانصراف حرصا علي الوعد نظرا لأهمية اجتماع الجمعية لكن هناك من فبرك واقعة ونشرها علي انها حقيقة.
ليس كل الاعلاميين
من الوارد ان يخطيء احد الاعلاميين لكن لا يمكن تعميم الاحكام بأن ما ينشر في الاعلام هو الكذب.. ولماذا لا ينصح أحد قيادات الاخوان بالتوقف عن سيل التصريحات وذلك اجدي من الاتهام الجزافي للإعلاميين؟
بالتأكيد انا لا اقصد كل الاعلاميين فالغالبية بالطبع شرفاء ويحرصون علي الدقة في عملهم لكن القلة التي تفتقر الي المعايير المهنية هي التي تسيء اليهم خاصة بعدما لاحظنا هذا القدر الكبير من الفبركة والاختلاط ويجب ان يسعي الاعلاميون بأنفسهم لتصحيح تلك الاخطاء وعدم السماح باستمراء تلك القلة لما تقوم به.
قلت للدكتور البر: علاقة جماعة الاخوان بالولايات المتحدة أثارت قدرا كبيرا من الجدل خاصة بعد زيارة هيلاري كلينتون الاخيرة لمصر وتصريحاتها التي اعتبرها البعض تدخلا في الشئون الداخلية لمصر.. فكيف يمكن حل طلاسم هذا الغموض الذي احاط بهذه العلاقة مؤخرا؟
فيما يتصل بزيارة كلينتون أو أي مسئول في العالم أو زيارة الرئيس مرسي لأي دولة في العالم أيضاً فالأمور واضحة جدا بالنسبة لمثل هذه الزيارات فالرئيس مرسي قد وضع قاعدة لبناء علاقات مصر مع كل دول العالم حيث أكد بأننا لا نصدر ثوراتنا لأحد ولا نتدخل في شئون الآخرين ولا نسمح لأحد أن يتدخل في شئوننا كما لا يجب ان تكون لنا خصومات مع أي دولة في العالم ولا يجب ان ندير ظهورنا لأحد فتكون هناك خصومات ناتجة لأسباب شخصية .. فالتواصل مع كل دول العالم أمر ضروري فلم يعد بمقدور أحد أن يعيش بمفرده بمعزل عن الآخرين.
واستطرد قائلا: مهما كانت اختلافاتنا في الأفكار أو الأيدولوجيات أو الرؤي فنحن محتاجون جميعا إلي ان نتعامل وفق قواعد المصالح المشتركة والندية، وفي هذا الاطار تأتي زيارة كلينتون في سياقها الطبيعي.
لا أحد يتحدث عن الزيارة في حد ذاتها لكن تصريحاتها هي التي تركت انطباعا بعدم الارتياح لدي الكثيرين من ابناء الشعب؟
في رأيي أنه يجب علينا ان ننتظر لما يمكن ان تقدمه مصر في عهدها الجديد وهل ستكون مجرد تابع ؟ وهل ستتلقي توجيهات ؟ أم أنها ستكون دولة حرة مستقلة يتحدث قائدها بالمنطق الطبيعي الذي يحكم علاقات الندية بين الدول. فالمواقف المبدئية بعدم التواصل مع أحد لم يعد من المقبول الحديث عنها فمصلحة مصر ان تتواصل مع كل دول العالم بما فيها التي تختلف معها فضلاً عن ان تكون هناك مشتركات بين هذه الدول، وعدم التواصل فقط يكون مع الأعداء الذين نعيش حربا بيننا وبينهم أما غير هذا فلابد ان تسعي مصر للتواصل معهم.
البعض يتعجب من استمرار الإخوان في الدعوة لمليونيات رغم تولي الرئيس لمسئولياته.. فلماذا لا يبدأ الإخوان بأنفسهم في مساعدة الرئيس مساعدة حقيقية؟
جميع قوي المجتمع مطالبة بمعاونة الرئيس علي إنجاح خطته في النهوض بالبلاد وهذا لا يعني عدم المطالبة بالحقوق الطبيعية من هنا كان النزول للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكبل والمطالبة بأن يأخذ الرئيس كل صلاحياته وبعدم تسييس القضاء حتي يبقي شامخا وفي محله من التقدير في قلوب المصريين جميعا.
لكن الرئيس مازال يمتلك صلاحيات لا نهائية كان يجب عليه البدء في ممارستها قبل وضع بذور للصدام مع المجلس العسكري؟
المجلس العسكري اعطي لنفسه سلطات غير طبيعية ويجب أن نسأله: هل هو تابع للسلطة التنفيذية أم أنه فوقها؟ فسلطة التشريع من الطبيعي أن تذهب للرئيس باعتباره أول رئيس منتخب في انتخابات حرة للبلاد.
الرئيس أقسم اليمين علي إحترام الدستور والقانون أمام المحكمة الدستورية في وجود الإعلان الدستوري والإعلان المكمل .. فلماذا يثار الحديث الآن عن إصدار تعديل اعلان دستوري جديد؟
الرئيس حلف اليمين مضطرا وتم وضع حصار حوله ولا يمكن أن ينطلق وهو مكبل وهذا هو الدور الشعبي المطالب بفك تلك الأغلال لينطلق الرئيس.
يخشي الكثيرون أن تكون عبئا علي الرئيس خلال الأيام القادمة.. فهل ستحرص الجماعة علي تبديد تلك المخاوف هذه المرة؟
بكل تأكيد الجماعة تعتبر نفسها فصيلا وطنيا وتسعي لتقديم كل ما تستطيعه من أجل مصالح الوطن العليا كما تسعي للتوافق مع كل القوي الوطنية، لكن المشكلة تكمن فيمن يتفرغون للكيد لها وتشويه كل ما تقوم به. ومعك حق في أن الجماعة مطالبة ومسئولة عن مساعدة الدولة وفي مقدمتها الرئيس لتحقيق النهوض بمصر وألا تكون أبدا عبئا عليه ولا علي الوطن وهذا ما أكده الإمام حسن البنا ونسعي لتحقيق ما أكد عليه بقوله: "نحن نعمل للناس في سبيل الله أكثر مما نعمل لأنفسنا ونعتبر أن العمل لصالح الأمة عبادة وقربي".