تسلم مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية إخطارا من محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية يلزمها بتحديد مصير واستكمال التحريات الخاصة بتفجير كنيسة القديسين وإرسالها الي نيابة أمن الدولة العليا. كان أسر الشهداء والمصابين في حادث تفجير الكنيسة قد قاموا برفع دعوي ضد كل من وزير الداخلية والنائب العام بصفتيهما يطالبون فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استكمال التحقيقات بالحادث وعدم ارسال التحريات بالرغم من مرور أكثر من عام ونصف العام علي الواقعة وقد قدمت هيئة الدفاع عن كنيسة القديسين برئاسة جوزيف ملاك مذكرة للمحكمة أكدت فيها ان اساءة استعمال السلطة من قبل المدعين عليهما وراء تأخر التحقيقات وعدم تحديد الجاني الحقيقي.