في قضية موقعة الجمل

دفاع المتهمين يطلب التأجيل ويؤگد عدم استعداده للمرافعة

مرتضى منصور// رجب حميدة
المدعون بالحق المدني يطلبون استدعاء رئيس المخابرات لتقديم شهادته
واصلت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بالتجمع الخامس امس نظر قضية المتظاهرين السلميين يومي 2و 3 فبراير والمعروفة اعلاميا بموقعة الجمل والمتهم فيها صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق و23متهما من اعضاء الحزب الوطني المنحل.
قبل بدء الجلسة بدقائق حدثت مشادة كلامية بين أحد المحامين المتواجدين في القاعة وبين المتهم رجب حميدة من داخل قفص الاتهام حيث قال له "اهدي شويه يا رجب كفايه اللي انت بتعمله ده ".
فرد حميدة "انت مالك انا حر اتكلم مع المحامي بتاعي زي ما انا عايز "
ثم اعتلت المحكمة المنصة الساعة الثانية عشرة ظهرا واثبتت حضور المتهمين المحبوسين والمخلي سبيلهم وتبين كالعادة غياب مرتضي منصور ونجله احمد وابن شقيقته وحيد صلاح.
بينما حرص علي التواجد المحامي نبيل محمود عن مرتضي منصور ومجموعة اخري من المحامين العاملين بمكتب مرتضي وبعد اثبات حضور المتهمين.
فوجئت المحكمة بأن جميع هيئة الدفاع غير جاهزين لابداء مرافعتهم فيما عدا دفاع المتهمين الثاني ماجد محمود يونس الشربيني امين التنظيم بالحزب الوطني السابق والخامس محمد أبوالعينين رجل الاعمال وعضو مجلس الشعب السابق.
وطلب احد المدعين بالحق المدني ويدعي محسن حافظ بانهم يريدون ان يعرضوا علي سمع المحكمة أدلة مطعون عليها بالتزوير ويتم التحقيق فيها امام المستشار مصطفي أبوطالب.
واثبتت المحكمة في محضر الجلسة ان الاستاذ محسن حافظ اسماعيل عن المدعي بالحق المدني خالد دسوقي صمم علي مشاهدة القرص المدمج المقدم بجلسة اول امس وامس لكي يتبين لهيئة المحكمة وللدفاع قبل ابداء دفوعه رغم اننا مدعون بالحق المدني لمعرفة من هو القاتل والمحرض الرئيسي في الدعوي.
وقرر المحامي خالد البري المدعي بالحق المدني انه قد نسي بالامس اضافة احد المتهمين وهو الدكتور صفوت حجازي كمتهم اساسي في قضية قتل المتظاهرين وتعذيبهم طبقا للمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية التي تبيح ادخال متهمين جدد في القضية وطلب حضور رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية ليقدم ما لديه من ادلة ومستندات عن القاتل الحقيقي للمتظاهرين كما جاء علي لسان اللواء حسن الرويني بان الطائرات الهليكوبتر كانت تقوم بالتصوير وان الجهة الرسمية التي تملك تلك المستندات هي المخابرات العامة المصرية.
والمحكمة لما لديها من سلطة يمكنها استدعاء رئيس المخابرات وايضا رئيس الجمهورية نفسه اذا لزم الامر فلا يوجد احد فوق القانون.
وقال المحامي هاني عبادة المدعي بالحق المدني ان السي دي يحوي ادلة دامغة اما ببراءة المتهمين او إدانتهم ونحن هنا لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وهذا السي دي سوف يغير القضية بأكملها.
واستمعت المحكمة الي مرافعة دفاع المتهم الثاني ماجد محمود يونس الشربيني امين التنظيم بالحزب الوطني السابق وبدأها بتلاوة القرأن الكريم والدعاء لله بان يشرح صدر المحكمة وصدورهم لاستبيان الحقيقة واكد أن هذه الدعوي التبس فيها الحق بالباطل وتخبط قضاة التحقيق في ظلمات ولذلك كان الامر يتطلب التدقيق والبحث لدي قضاة التحقيق ووصف الدعوي بانها ولدت سفاحا وعلي غير سند من القانون.
ودفع بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بانتدب احد القضاة للتحقيق في الدعوي ولفت النظر الي ان يجب ان تكون النيابة العامة قد باشرت جزءا من الدعوي.
وقدم للمحكمة عدد 9 صور فوتوغرافية خاصة بحفل يوم اليتيم بحلوان الذي اقامه المتهم في عام 2010 وعدد 3 أقراص مدمجة تجمع بين قاضي التحقيق حامد راشد والمتهم الثاني ويطلب منه القاضي في الوقت الذي كان يشغل امين تنظيم الحزب الوطني علي مستوي الجمهورية تعيين ابن عمه المدعو محمد جمال ضبع في المجمع الانتخابي للحزب الوطني بمجلس الشوري وحيث لم يتمكن المتهم الثاني فقد فأجاه قاضي التحقيق بهذا الامر اثناء التحقيقات في سخرية واستنكار وعلي اثر ذلك قام بحبسه.
وان الدفاع يتوسل للمحكمة امعانا في انجاز الدفاع ان تطالع الصور والاقراص في جلسة خاصة حتي يتمكن دفاع المتهمين من إبداء المرافعة حيث انه قام باستجوابه وحبسه وهو مانع شخص وقانوني وادبي لدي قاضي التحقيق كان يتحتم عليه ان يتنحي.
علاوة علي ذلك تم تحريف اقوال المتهم في محاضر التحقيق والنيابة العامة صارت علي درب قضاة التحقيق فيما حرفوه.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين انور رضوان واحمد دهشان وبحضور وائل شبل رئيس النيابة وأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبداللطيف تأجيل نظر القضية لجلسة 8 سبتمبر القادم لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن باقي المتهمين.