أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة (الدائرة الثالثة) برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة حكما نهائيا بإلغاء قرار مجلس الوزراء بإزالة منازل أهالي عزبة الفاروق وإخلاء قرية البرومبل، وإلزام الحكومة بتوفيق أوضاع الأهالي. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2006 إلزام جهة الإدارة بتقنين وضع اليد علي الأراضي المملوكة لها، والتي لا تكون مخصصة للنفع العام بأداة قانونية صحيحة، وأن تكون حيازة وضع اليد ظاهرة وهادئة ومستقرة، وأن تقتصر استفادة كل أسرة علي مرة واحدة، ولا خلاف علي أن المقرر أن تقف الرقابة القضائية عند حد إلزام جهة الإدارة باتخاذ الإجراءات الخاصة بتقنين وضع يد الطاعنين في إطار التحقق من شروط وضع اليد.