الإدارية العليا تلزم الحكومة بعدم تهجير أهالى عزبة الفاروق والبرومبل

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة (الدائرة الثالثة) برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة حكما نهائيا بإلغاء قرار مجلس الوزراء بإزالة منازل أهالى عزبة الفاروق وإخلاء قرية البرومبل، وإلزام الحكومة بتوفيق أوضاع الأهالى.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2006 إلزام جهة الإدارة بتقنين وضع اليد على الأراضى المملوكة لها، والتى لا تكون مخصصة للنفع العام بأداة قانونية صحيحة، وأن تكون حيازة وضع اليد ظاهرة وهادئة ومستقرة، وأن تقتصر استفادة كل أسرة على مرة واحدة، ولا خلاف على أن المقرر أن تقف الرقابة القضائية عند حد إلزام جهة الإدارة باتخاذ الإجراءات الخاصة بتقنين وضع يد الطاعنين فى إطار التحقق من شروط وضع اليد.
وكان عدد من أهالى قرية البرومبل قد أقاموا عددا من الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار الحكومة بإخلاء وإزالة منازلهم، مؤكدين أنه ليس لديهم أى بديل، وأن مثل هذا القرار سيعرضهم وعائلاتهم للتشرد، فأصدرت محكمة القضاء الادارى حكما بإلغاء قرار الحكومة إلا أن الحكومة قامت بالطعن أمام الإدارية العليا.
وقالت الحكومة فى طعنها إن لديها ما يؤكد أن هذه الأراضى مملوكة للدولة، وأنها بعقود حق انتفاع وليس عقود ملكية مسجلة لهذه المنازل، إلا أن المحكمة الإدارية رفضت الطعن وأيدت حكم أول درجة.