الادارية العليا تلزم الحكومة بعدم تهجير الفاروق والبرومبل وتقنين أوضاعهم

اصدرت الدائرة الثالثة المحكمة الادارية العليا بمحكمة القضاء الادارى
برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشار احمد
الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة حكما نهائيا بالغاء قرار مجلس الوزراء
بإزالة منازل أهالى عزبة الفاروق وإخلاء قرية البرومبل،والزام الحكومة
بتوفيق اوضاع الاهالي.
واوضحت المحكمة في حيثياتها الصادر اليوم ان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
148 لسنة 2006 الزم جهة الادارة بتقنين وضع اليد على الاراضي المملوكة
لها،والتي لاتكون مخصصة للنفع العام باداة قانونية صحيحة ،وان تكون حيازة
وضع اليد ظاهرة وهادئة ومستقرة،وان تقتصر استفادةكل اسرة على مرة واحدة
،ولا خلاف على ان المقرر ان تقف الرقابة القضائية عند حد الزام جهة
الادارة باتخاذ الاجراءات الخاصة بتقنين وضع يد الطاعنين في اطار التحقق
من شروط وضع اليد.
وكان اهالى قرية البرومبل قد أقاموا عددا من الدعاوى القضائية أمام
محكمة القضاء الاداري طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار الحكومة بإخلاء وإزالة
منازلهم، مؤكدين ان ليس لديهم أى بديل ،وان مثل هذا القرار سيعرضهم
وعائلاتهم للتشرد، فأصدرت محكمة القضاء الادارى حكما بإلغاء قرار الحكومة
إلا ان الحكومة قامت بالطعن امام الادارية العليا ورفضت المحكمة الطعن .
وقالت الحكومة فى طعنها المقدم إن لديها ما يؤكد أن هذه الأراضى مملوكة
للدولة، وأنها بعقود حق انتفاع وليس عقود ملكية مسجلة لهذه المنازل