حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسه 7 يوليو القادم موعدا للحكم فى الطعن المقدم من مجلس الوزراء ممثلا فى هيئة قضايا الدولة، والذى طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بوقف تنفيذ قرار إزالة منازل أهالى عزبة "الفاروق" وإخلاء قرية "البرومبل". وذكرت الحكومة فى طعنها إن لديها ما يؤكد أن هذه الأراضى مملوكة للدولة، وأنها بعقود حق انتفاع وليس عقود ملكية مسجلة لهذه المنازل. وكان عدد من أهالى قرية البرومبل أقاموا عدد من الدعاوى القضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار الحكومة بإخلاء وإزاله منازلهم مؤكدين أنه ليس لديهم أي بديل للمأوى وأن مثل هذا القرار سيعرضهم وعائلاتهم للتشرد فأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما بإلغاء قرار الحكومة إلا أن الحكومة قامت بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى أصدرت قرارها المتقدم. Comment *