أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا, برفض الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار إزالة منازل أهالى عزبة الفاروق وإخلاء قرية البرومبل. كانت الحكومة قد أكدت فى طعنها أن لديها ما يؤكد أن هذه الأراضى مملوكة للدولة، وأنها بعقود حق انتفاع وليست عقود ملكية مسجلة لهذه المنازل. وكان عدد من أهالى قرية البرومبل قد أقاموا عددًا من الدعاوى القضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار الحكومة بإخلاء وإزالة منازلهم، مؤكدين أنهم ليس لديهم أى بديل، وأن مثل هذا القرار سيعرضهم وعائلاتهم للتشرد، فأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا بإلغاء قرار الحكومة، إلا أن الحكومة قامت بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.