الادارية تلغي قرار إزالة منازل عزبة الفاروق وقرية البرومبل

قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة (الدائرة الثالثة) السبت برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشار احمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة حكما نهائيا بالغاء قرار مجلس الوزراء بإزالة منازل أهالى عزبة الفاروق وإخلاء قرية البرومبل،والزام الحكومة بتوفيق اوضاع الاهالي.
وأكدت المحكمة في حيثياتها ان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2006 الزم جهة الادارة بتقنين وضع اليد على الاراضي المملوكة لها،والتي لاتكون مخصصة للنفع العام باداة قانونية صحيحة .
وشددت على ان تكون حيازة وضع اليد ظاهرة وهادئة ومستقرة،وان تقتصر استفادةكل أسرة على مرة واحدة ،ولا خلاف على ان المقرر ان تقف الرقابة القضائية عند حد إلزام جهة الادارة باتخاذ الاجراءات الخاصة بتقنين وضع يد الطاعنين في اطار التحقق من شروط وضع اليد.
وكان عدد من أهالى قرية البرومبل قد أقاموا عددا من الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الاداري ،طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار الحكومة بإخلاء وإزالة منازلهم، مؤكدين انه ليس لديهم أى بديل ،وان مثل هذا القرار سيعرضهم وعائلاتهم للتشرد، فأصدرت محكمة القضاء الادارى حكما بإلغاء قرار الحكومة .
إلا ان الحكومة قامت بالطعن امام المحكمة الادارية العليا وذكرت فى طعنها أن لديها ما يؤكد أن هذه الأراضى مملوكة للدولة، وأنها بعقود حق وليس عقود ملكية مسجلة لهذه المنازل ،إلا ان المحكمة الادارية رفضت الطعن وايدت حكم اول درجة.