في ندوة حماية أراضي الدولة:

المطالبة بتوحيد جهات الولاية علي الأراضي .. وتنقية الأدوات التشريعية الحاكمة لها

اوصت ورشة عمل عن الأليات والتحديات المتعلقة بالتصرف في الأراضي والتعديلات التشريعية المقترحة بضرورة توحيد جهات الولاية علي أراضي الدولة او علي الأقل رفع مستوي التواصل والتنسيق فيما بينها لضمان عدم تعارض المصالح وللتيسير علي المواطنين وغيرها من الأفكار الجديرة بالدراسة.. حيث أكدت الدكتورة مني البرادعي المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية ان موضوع التصرف في الاراضي املاك الدولة احتل الإهتمام الأكبر في الأونه الاخيرة نظرا لإزدياد حالات التعدي علي الأراضي الحكومية بالإضافة إلي نشوب العديد من المنازعات القضائية حول أساليب التصرف في تلك الأراضي ..مشيرة إلي وجود حالات كثيرة تم فيها تخصيص أراض بالمخالفة لأحكام القانون وذلك إستنادا إلي وجود أكثر من تشريع ينظم التصرف في الأراضي أملاك الدولة.. ولفتت إلي ان جميع الافكار الخاصة بمواجهة المشكلة ستصبح عديمة الجدوي إذا لم تكن قابلة للتطبيق علي الواقع العملي.. موضحة أن هذا الأمر لن يتم تحديده إلا بأخذ رأي مجتمع الاعمال وجمهور المتعاملين علي الأراضي التي تقع ضمن أملاك الدولة .حيث نوهت إلي ضرورة الإتفاق علي رؤية قومية موحدة لإستخدامات اراضي الدولة بحيث يتم وضع السياسات والبرامج والخطط في إطارها طبقا لمدي زمني محدد..بالإضافة إلي العمل علي تنقية الأدوات التشريعية الحاكمة لتلك القضية وتحديثها وإستكمال ما بدأت فيه مجموعة العمل المشكلة من وزارة الزراعة ومبادرة إرادة المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال.. وذلك من أجل الوصول لإطار تشريعي موحد مما يساعد علي تفعيل تطبيق التشريعات الموجودة حاليا ..كما اوصت ورشة العمل إلي ضرورة إستكمال الدراسة التي تقوم بها مجموعة العمل الخاصة بوزارة الزراعة حول تجارب الدول الأخري في هذا المجال للإسترشاد بها أثناء عملية مناقشة التعديلات المقترحة في مجال إستخدامات الأراضي.. بالإضافة إلي دراسة القضايا المتعلقة بحق الإنتفاع بشكل أكبر.. وذلك من خلال تحديد معايير الاراضي الخاضعة لحق الإنتفاع والمستفيدين من تطبيقه.. بالإضافة إلي كيفية تحديد مقابل الإنتفاع مع تحديد مدة ذلك الحق وإمتداد الحق للورثة طوال تلك المدة أو إعادة التقييم.. كما أكدت الدكتورة مني علي مراعاة الظروف المختلفة بين الأراضي القديمة والجديدة عند سن القوانين والقرارات المنظمة.