اكد المستشار احمد مدحت المراغي شيخ القضاة رئيس محكمة النقض رئيس لجنة القضاء الاعلي السابق ان أول عمل يقوم به رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي قبل ان يباشر صلاحياته ومسئولياته الدستورية اداء اليمين الدستورية.. وقد اختلفت الاراء بشأن الجهة التي يؤدي امامها القسم فذهب الرأي الي ان يكون ذلك امام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا طبقا لما ورد في الاعلان الدستوري المكمل.. ويري البعض الآخر ان يكون اداء اليمين امام مجلس الشعب المنتخب من الشعب يؤخذ علي هذا الرأي انه بصدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وبالتالي فإن مجلس الشعب لم يعد له وجود قانونا.. وقال شيخ القضاة ان هذا الرأي ايده كبار فقهاء القانون الدستوري وكبار رجال القضاء، ومن ثمة فانه لم يعد من الجائز ان يؤدي الرئيس القسم امام المجلس المشكوك في صحته والمطعون في سلامته، بل لابد ان يكون استقلال عمله مطابقا للاحكام الدستورية والقانونية للوصول الي حل في هذا الشأن يمكن اصدار اعلان دستوري جديد يجعل اداء رئيس الجمهورية لليمين القانونية امام مجلس القضاء الاعلي الذي يمثل السلطة القضائية وما تمثله من قدسية واستقلال أو مجلس الشوري القائم وهو مجلس منتخب من الشعب وأحد المجلسين النيابيين.