جدل دستوري حول يمين الرئيس المنتخب

كتب محمد علي ورحاب عبدالمنعم‏:‏ تباينت آراء أساتذة القانون الدستوري حول تصريحات الدكتور محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة
حول أداء الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة من قبل الشعب المصري‏,‏ الأمر الذي أكده الدكتور ياسر علي مدير حملة الدكتور محمد مرسي أيضا‏,‏ بالمخالفة للإعلان الدستوري المكمل الذي صدر الأحد الماضي‏,‏ ونص علي أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية‏.‏
من جانبه قال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة إن مرسي أصبح رئيسا لكل المصريين‏,‏ ولا يجوز أن يتحدث باسمه أحد والكل في انتظار بيانه الرسمي حول هذا الأمر لحسمه وإنهاء الجدل حوله‏,‏ مؤكدا أن مرسي عليه أداء اليمين الدستورية وفقا للاعلان الدستوري المكمل‏.‏
وقال الدكتور أنور رسلان عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق وأستاذ القانون الدستوري‏,‏ إن أداء اليمين الدستورية ستكون أول محطات الصدام مع العسكري‏,‏ فهناك تساؤل مهم هل مرسي معترف بالإعلان الدستوري أم لا‏,‏ فإذا كان معترفا بالإعلان الدستوري عليه أداء اليمين أمام المحكمة الدستورية‏,‏ وعدم اعترافه به يفتح بابا للتساؤل هل المجلس العسكري يقبل عدم اعتراف الرئيس بالإعلان الدستوري أم لا‏.‏
وأكد أن مرسي لا يمكنه ممارسة مهام منصبه إلا بعد أداء اليمين الدستورية‏,‏ مشيرا الي ان الإعلان الدستوري أعطي سلطة التشريع للمجلس العسكري‏,‏ وليس الرئيس الذي ليس له صلاحيات تشريعية‏.‏
من جانبه‏,‏ قال ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة‏,‏ إن من حق مرسي أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب لأن المحكمة الدستورية ما هي الا مجموعة من القضاة عينهم الرئيس السابق حسني مبارك ونظامه‏,‏ كما أن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب غير صحيح لأن المحكمة ليس من حقها أن تحل المجلس ودورها مقصور علي الحكم بدستورية القانون أو عدم دستوريته وعلي المحكمة التي أحالت اليها المطعون في دستوريته التي تحكم بآثار الحكم وليس الدستورية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*