اليمين الدستورية حائرة بين «الميدان» و«الدستورية العليا»

يبدو أن الخصومة بين جماعة الإخوان المسلمين والمحكمة الدستورية العليا لن تمر سريعًا. الجماعة تدرس مقترحًا يقضى بحلف مرشحها الرئاسي الدكتور محمد مرسى اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية، أمام مجلس الشعب «المنحل» بدلًا من «الدستورية العليا»، كما نص الإعلان الدستوري المكمِّل الصادر مؤخرًا، وذلك إمعانًا من الإخوان وحزبهم في معاداة المحكمة، الأمر الذى أثار جدلًا على الساحة السياسية، وخلافًا بين القانونيين حول مشروعية ذلك.

«بلطجة سياسية وقانونية»، هكذا وصف أستاذ القانون بجامعة عين شمس الدكتور حسام عيسى، طرح الجماعة، وقال إن هذا عبث بنصوص الدستور التى لا يمكن مخالفتها، وإن الرئيس القادم إذا لم يؤدِّ اليمين أمام «الدستورية العليا» فلا يستطيع ممارسة مهام عمله، ويفقد شرعيته تمامًا، مضيفًا أن حلف اليمين أمام «الدستورية» هو أمر مفروغ منه.

من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور إبراهيم درويش، إن إلقاء الرئيس القادم اليمين الدستورية في الميدان، بمثابة أقاويل غير مدروسة، واصفا الأمر ب«كلام تهريج وأسلوب عبثي ولا يصح أن يحدث»، لافتا إلى أنه حتى من الناحية الأمنية أو القانونية، فإنه لا يجوز للرئيس الذى سيتولى سلطة البلاد أن يقوم بأداء القسم الدستوري أمام أى جهة سوى المحكمة الدستورية العليا كما ينص الإعلان الدستوري.

درويش اعتبر أن مثل تلك الأطروحات لا تندرج تحت مظلة قانونية ودستورية، وشدد على أن الأجهزة الأمنية سترفض حدوث ذلك بالقطع.

في الاتجاه المقابل، لا يرى أستاذ القانون الدستوري، الدكتور ثروت بدوى، ضررًا في أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام الجماهير فى ميدان التحرير، لكونه أكثر شرعية من المحكمة الدستورية العليا، التى لا تعبر عن إرادة الشعب، حسب رأيه، مشيرا إلى أن المسألة رمزية وتتجسد قيمتها فى الاعتراف بشرعية الميدان، الذى أسقط النظام السابق وجاء بالرئيس المنتخب، وقال إن كل القوانين التى ينتهجها المجلس العسكرى يشوبها العوار، وأن مصر تعيش حالة من الفوضى القانونية والدستورية، لذلك فمن الأجدى أن يؤدى الرئيس المنتخب القسم أمام جموع الشعب في الميدان.