القومي لحقوق الإنسان: الإعلان المبكر عن المرشح الرئاسي الفائز مهد الطريق أمام رفض النتيجة الرسمية

الإعادة انطلقت وسط أجواء محتقنة.. والمرشحان تجاوزا سقف الإنفاق الانتخابي واستخدما الدعاية القذرة

أكدت وحدة الانتخابات التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان أن الإعلان المبكر غير الرسمي للنتائج تسبب في انقسام حاد داخل المجتمع، و فرض أجواء وأحاديث عن تزوير متوقع لنتائج الانتخابات، خصوصا وان هذا الأسلوب غير القانوني كرس مفهوم فوز مرشح وانه الرئيس الشرعي للبلاد قبل انتهاء مرحلة الطعون الانتخابية علي النتائج وقبل إعلان النتائج الرسمية من لجنة الانتخابات الرئاسية.
وأضافت الوحدة في تقريرها حول مؤشرات جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة أن موجات التشكيك علت، علي الرغم من عدم انتهاء مرحلة الطعون والنظر فيها، وبدأ كل طرف من المتنافسين في توجيه الرأي العام تجاه نتائج يذيعها علي الملأ دون احترام حق لجنة الانتخابات الرئاسية في إعلان النتيجة الرسمية، وهو ما أهدر قيمة النتيجة الرسمية لدي الناخبين، ومهد الطريق أمام رفض النتيجة الرسمية من كلا المتنافسين وتشكك الرأي العام في نتيجة الانتخابات.
وأكدت الوحدة أن هذه التصرفات والسياسات المقصود منها تشكيك الراي العام في نتيجة الانتخابات بالمخالفة للقوانين التي تحظر اي محاولة للتأثير علي نتائج الانتخابات.
وأكدت الوحدة أن جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية انطلقت وسط أجواء امتلأت بالاحتقان وفقدان الثقة والتهديد بعدم الاعتراف بالنتائج وترويع الناخبين بالتهديد باستخدام العنف إذا جاءت النتائج علي غير ما يعتقد أصحاب التهديد مشيرة إلي أن كل الأطراف المتنافسة وافقت علي خوض الانتخابات تحت مظلة لجنة الانتخابات الرئاسية وسارت المرحلة الأولي للاقتراع وسط أجواء ملائمة، ولكن إحداث جولة الإعادة جاءت في أجواء مغايرة تماما عن مثيلاتها في الجولة الأولي، و بالمخالفة لكل القواعد القانونية التي التزمت بها كل الأطراف.
وأضافت انه رغم قبول الأطراف المختلفة خوض الانتخابات تحت مظلة قانون الانتخابات الرئاسية بكل نصوصه ومواده، ومنها المادة 28 المحصنة لقرارات اللجنة من الطعن عليها، إلا أنه وقبل بدء الاقتراع لمرحلة الإعادة، تعالت الأصوات المشككة في النتيجة إذا خالفت توقعاتهم المسبقة وخصوصا من معسكر حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وظهرت نبرات جديدة تهدد باللجوء للمظاهرات والاعتصامات حال الوصول من خلال الصناديق لنتيجة مغايرة عن توقعاتهم.
وأوضحت الوحدة أن جولة الإعادة شهدت جملة من الظواهر الانتخابية غير المسبوقة، وبدأ التهديد بالعنف والترويع في تصريحات علانية أو مبطنة، وغاب احترام القانون بكسر الصمت الانتخابي، واستمرار الدعاية الانتخابية، دون إبداء الاحترام للقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
واشارت إلي أن اخطر الظواهر تجاوز المعسكرين المتنافسين لسقف الإنفاق الانتخابي بمراحل كبيرة، و الخروج بالدعاية من مقتضي القواعد المنظمة إلي ما يسمي " الدعاية القذرة " بتبادل الاتهامات والإدانة في جرائم يعاقب عليها القانون دون تقديم دليل واحد عليها وكان الهدف منها الإساءة للمنافس، فضلا عن الدعايات المهددة والمروعة للمجتمع باستخدام العنف.
ولم يخل الأمر من تدخل أئمة المساجد و استخدام منابر بيوت الله في الترويج و الدعاية واستخدمت أنواع من الدعاية أظهرت مصر وكأنها في معركة من اجل الدين وفي صراع بين الدولة الدينية والدولة المدنية، أو كأنها في حرب بين أنصار الإسلام من جانب وأعدائه من جانب آخر، أو بين الثوار من جانب ضد النظام السابق وأعوانه من جانب آخر، و تبادل كلا الطرفين الاتهامات حول استخدام الرشاوي الانتخابية لشراء أصوات الناخبين. يمكن القول أن أجواء الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة انقسمت إلي مرحلتين.
وشهدت الظواهر السلبية والمخالفات والخروقات المعتادة، منها إلي جانب الدعاية السلبية و خرق الصمت الانتخابي، عدم التزام رؤساء لجان بالمهام الملقاة علي عاتقهم، وإشراك أمناء اللجان في ممارسة هذه المهام، مما نتج عنه حدوث عدد من التجاوزات لكنها لم ترق إلي العمومية أو الشمولية، وصلت إلي أقصاها عندما ورد بلاغ عن تدخل رئيس لجنة للتسويد لصالح مرشح، أو للإطلاع علي بطاقات إبداء الرأي واشتملت قاعدة بيانات الناخبين علي أخطاء في عدد من المناطق.
وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة في يومي الانتخاب كان له أثره السلبي علي أعداد الناخبين المشاركين في العملية الانتخابية، وأوضحت العديد من الدلائل انخفاض كبير في نسب المشاركة في جولة الإعادة عنها في الجولة الأولي، وهو ما وضع العديد من علامات الاستفهام حول الأرقام التي أعلنتها مؤشرات النتائج الأولية المزعومة.. وتلاحظ ورود شكاوي من منع ناخبين أقباط من الوصول إلي مقار الاقتراع، فضلا عن بلاغات عن اعتداءات علي ناخبين أقباط.
وتعد مخالفتي البطاقات " سابقة التأشير" وأقلام " الحبر السري" الأبرز في جولة الإعادة حيث تم ضبط البطاقات قبل إيداعها بصندوق الاقتراع. أما الأقلام فقد الزم القضاة الناخبين بالتصويت بأقلام موجودة أصلا داخل مقار الاقتراع وظهر في يومي الاقتراع بطاقات إبداء الرأي تم التأشير فيها لصالح المرشحين وان كانت بكثافة اعلي لمرشح منهما، وهي آلية بدا منها أنها تستهدف تزوير أو تسويد بطاقات إبداء الرأي، فقد تم التأشير عليها قبل وصولها للجان الفرعية، ومن غير المنطقي أن تمر عبر أيدي رؤساء اللجان، ومن بعدهم الناخبين، دون ملاحظاتها.
وأكدت لجنة الانتخابات الرئاسية من اليوم الأول سيطرتها علي هذه الظاهرة، وأنها لم تمرر إلي الصناديق، وكان لهذه الظاهرة أثرها السيئ علي سمعة عملية الاقتراع. ومن المؤكد أن التحقيقات التي تجريها لجنة الانتخابات الرئاسية، والنيابة العامة ستوضح الجوانب الغامضة في هذه الظاهرة.
و لم تتعد شكاوي تسويد البطاقات - وفقا لما ورد لغرفة العمليات - حالات فردية، ومرت مرحلة الفرز دون أن ترد شكاوي لغرفة العمليات - إلا حالة واحدة تتعلق بمنع مندوب من حضور الفرز - كما لم تتداول وسائل الإعلام أية عوائق لهذه المرحلة. وقد تمت بحضور المندوبين ومراقبي المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وذكرت الوحدة أن مراحل ما بعد الفرز في المقار الفرعية هي الاسوأ في تاريخ الانتخابات المصرية، فقد فرضت تصرفات بعض المعسكرات المتنافسة أجواء من فقدان المصداقية والثقة ، كما فرضت علي المشهد الانتخابي أجواء و توقعات بالتزوير، مثلت تلك الاجراءات قيودا وعوائق في طريق الإعلان الرسمي للنتيجة.
وأضافت إن ما تم عقب انتهاء مرحلة الفرز من جانب أنصار مرشح حزب الحرية و العدالة بإستباق لجنة الانتخابات الرئاسية في إعلان النتيجة النهائية للانتخابات ، كان له أثره السيئ علي مجمل العملية الانتخابية ، وفرض مناخا من المخاوف بتفجر اعمال عنف في البلاد. وقد اعقب ذلك إعلان المعسكرالمنافس فوز مرشحهم وفقا لتقديراتهم الانتخابية وهي خطوة تمثل انتهاكا للقانون الذي منح مندوبي المرشحين حق الحصول علي نتائج الاقتراع دون اعلانها ، حيث قصر هذا الحق علي لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها .