انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من حل مشكلة الدقيق المدعم نسبة استخراج 28٪ والمخصص للخبز البلدي.. وتم خفض نسبة الذرة في الدقيق لتصل إلي 01٪ والتي زادت خلال الأسابيع الماضية.. مما انعكس علي جودة ومواصفات الخبز وزيادة شكاوي أصحاب المخابز من صعوبة الانتاج والتصنيع.. جاء هذا تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين الوزارة والشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية برئاسة عبدالله غراب.. والذي أكد انه تم الاتفاق مع فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع علي الالتزام بنسب خلط الاقماح في انتاج الدقيق المدعم والتي تصل إلي حوالي 05٪ من القمح المحلي و04٪ من القمح المستورد و01٪ من الذرة.. وذلك لضمان المحافظة علي جودة ومواصفات الخبز.. مشيرا الي انه تم الاتفاق علي الالتزام بخطة الانتاج والخلط والتداول للأقماح المحددة من لجنة البرامج وبالتنسيق مع هيئة السلع التموينية وشركات المطاحن بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والاستثماري. وتقرر استمرار توريد القمح المحلي رغم استلام المستهدف وهو 3 ملايين طن.. وتقرر قيام هيئة السلع التموينية بتوفير التمويل اللازم بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المسوقة.. والتزام لجان التوريد باستلام الأقماح المحلية من المزارعين بالسعر المحدد وهو 083 جنيها للأردب.. لدعم ومساندة المزارعين خاصة انه يزيد علي السعر العالمي بحوالي 02٪. وتم حل مشكلة بعض الجهات المسوقة وتسليمها قيمة التوريد.. لتسليم المبالغ للموردين عقب انتهاء الفرز والوزن ودون تأخير.. مع عدم خصم أية مبالغ أو مديونيات مستحقة علي المزارعين لبنك التنمية والائتمان الزراعي.