آخر عمود

أعيدوها إلي أصحابها

إبراهيم سعده
في " يوميات الأخبار" أمس الأول واصل جمال الغيطاني حملته ضد معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية التي وافق عليها مجلس الشوري، بصفته المالك المفترض لهذه المؤسسات. لم يكتف الغيطاني برفض هذه المعايير غير المسبوقة، وإنما دعا الزملاء الصحفيين إلي [حركة واسعة لرفض هيمنة "الشوري" علي المؤسسات القومية، وأن تتدرج من جمع التوقيعات، الي المظاهرات، الي العصيان بالاضراب عن إصدار الصحف لفترات محددة، إلي مخاطبة الرأي العام العالمي، وعلي الجمعيات المتخصصة في حقوق الانسان، علي كل الشخصيات المهتمة بحرية الرأي التضامن مع الصحفيين. فهذه معركة فاصلة قبل سقوط الوطن كله في قبضة الجماعة].
ما كتبه الغيطاني صباح إلأربعإء إلمإضي لقي صداه الفوري لدي نقابة الصحفيين، بدعوة من أعضاء مجلس النقابة الذين سبق انسحاب معظمهم من الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس الشوري في الأسبوع الماضي في محاولة فاشلة لإقناعهم بقبول "المعايير"! مساء إلأربعإء الماضي.. عقد مجلس النقابة اجتماعاً صاخباً، طويلاً استمر إلي ما بعد منتصف الليل. تفاصيل هذا الاجتماع المهم انفردت الزميلة نارا نورالدين بنشرها علي موقع "الدستور الأصلي"، فكتبت تقول:
[ ناقش مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه مساء أمس إلأربعإء برئاسة ممدوح الولي نقيب الصحفيين محاولات التدخل من جانب مجلس الشوري أو المجلس الأعلي للصحافة في شئون المؤسسات الصحفية القومية. كما جدد المجلس رفضه التام من حيث الأصل والمبدأ لهذه الهيمنة مطالبا السلطات المعنية في الدولة بسرعة إصدار تشريع يضمن لهذه المؤسسات استقلاليتها التامة عن كل السلطات، ويكفل لها التحرر في أداء رسالتها المهنية والمجتمعية علي الوجه الأكمل، ويضمن لها أن تدار شئونها علي أسس الرشادة الاقتصادية والمعايير المهنية السليمة].
وأضاف موقع "الدستور الأصلي" كاشفاً ما وراء بيان النقابة، قائلاً:
[ انسحب النقيب ممدوح الولي من الاجتماع بعد تأكده من أن كافة الأعضاء معارضون له في موقفه المؤيد لتدخل مجلس الشوري في ملف الصحافة قرر الباقون الحاضرون رفض مشاركة أي من أعضاء مجلس النقابة أو النقيب في اللجنة التي شكلها مجلس الشوري لاختيار قيادات المؤسسات الصحفية القومية، والدعوة إلي المؤتمر العام الخامس للصحفيين في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل بجدول أعمال محدد ببند واحد هو : مستقبل الصحافة القومية].
وإذا كان بيان مجلس النقابة بدون النقيب قد أعلن ترحيبه بتلقي آراء الزملاء الصحفيين لتكون تحت نظر المؤتمرالعام الخامس للصحفيين في بداية يوليو القادم فإنني أتصوّر أن الحل المنطقي للمؤسسات الصحفية القومية استناداً إلي أن الثورة قامت ضد الظلم وإعادة الحقوق إلي المحرومين منها أن نعيد ملكية هذه المؤسسات إلي ورثة أصحابها ومؤسسيها. فما من واحد منهم أجرم في حق مصر عندما أصدر صحفاً ومجلات ومطابع خلال القرنين السابقين و مازالت تصدر بانتظام حتي هذه اللحظة. تأميم الصحافة كان خطأ بالغاً في حق الصحف، وظلماً فادحاً لمؤسسيها.. و ياليت قرارات وتصحيحات قادة ثورة 25 يناير 2011 تتضمن إصلاح هذا الخطأ وتكريم هؤلاء المظلومين الأبرياء.
مؤسسا دار أخباراليوم، وصاحباها الشرعيان العملاقان: مصطفي أمين وعلي أمين ومعهما العملاق الثالث إحسان عبدالقدوس المالك السابق والشرعي لدار روزاليوسف كانوا قد أعلنوا، قبل سنوات من تأميم الصحافة، أنهم لا ينفردون بملكية صحفهم، وإنما يشاركهم العاملون معهم من الصحفيين والإداريين والعمال في ملكيتها وبنسبة لكل واحد منهم. أليس من واجبنا اليوم أن نكرم هؤلاء العظماء ونحقق ما جاء في وصيتهم قبل رحيلهم فنعيد الحق إلي ورثتهم، من جهة، وإلي العاملين في مؤسساتهم، من جهة أخري؟!
.. هذا ما أتصوّره حلاً للمؤسسات الصحفية لأن من يملكها هم الأقدر علي حمايتها، والعمل علي الإبقاء عليها، وإنقاذها، وازدهارها.