أزمة بين نقابة الصحفيين والشورى لمقاطعة أعضاء من مجلس النقابة لإجتماع رئيس المجلس

شهد الإجتماع الذي جمع بين الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى وأعضاء اللجنة المسؤولة عن وضع معايير اختيار رؤساء الصحف القومية، مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، أزمة كبيرة بعد إعلان 7 من أعضاء مجلس النقابة انسحابهم من الاجتماع ومقاطعته إعتراضا منهم على استمرار هيمنة مجلس الشورى على المجلس الاعلى للصحافه، والإصرار على تضمين معايير مفصله لإختيار رؤساء تحرير الصحف اليومية والأسبوعيه التابعه للموسسات القومية.
فيما استمر 5 من اعضاء مجلس نقابة الصحفيين في الاجتماع وهم ممدوح الولي نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم وهاني عمارة وحاتم زكريا وإبراهيم أبو كيلة، وقد تقدم خالد ميرى وهشام يونس ببيان أثناء الاجتماع ضم في توقيعاته كلا من جمال فهمي وكيل النقابة وكارم محمود السكرتير العام وعبير سعدي وكيل النقابة وأسامة داوود وعلاء العطار أكدوا فيه أن الهدف الوحيد من هذا اللقاء محاولة القائمين على مجلس الشورى توفير غطاء نقابي لسلوك يحاكي سياسات الهيمنة التي مارسها الحزب الوطني المنحل على المؤسسات القومية.
وفي تصريحات صحفيه قال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين «إن نقيب الصحفيين ممدوح الولي إرتمى في أحضان مجلس الشورى, ولم يحترم رغبة أعضاء مجلس النقابه لتحديد معايير حقيقية يتم على أساسها إختيار رؤساء تحرير الصحف, وليس كما حدث»، لافتا إلى أن المعايير التي تم الاتفاق عليها والتي ضمنها التقرير الذي أعدته اللجان النوعية بمجلس الشورى لم يكشف سوى عن محاولة جديدة لحزب الحرية والعداله للهيمنه على الموسسات الصحفية القوميه. وأشار يونس إلى أن على فتح الباب زعيم الاغلبية بمجلس الشورى بدأ الاجتماع بالاعتراض على مقال للكاتب جمال الغيطاني حيث إنتقد فيه «الغيطاني» رئيس «الشورى» ومعايير الاختيار.
وقال يونس إن تصرف فتح الباب أثار غضب العديد من أعضاء مجلس النقابة ووصفه يونس بأنه يعبر عن الرغبة فى السيطرة على المؤسسات الصحفية من جانب «الحرية و العدالة»، ولفت إلى أن 3 ممن استمرو في الاجتماع من أعضاء مجلس النقابة رافضيين للمعايير.
وأشار خالد ميري عضو مجلس نقابة الصحفيين إن هناك حملة توقيعات داخل الصحف القومية سيتم تقديمها للنقابة تعبر عن رفض الجماعة الصحفية لمعايير «الشورى» و قال ميرى ان «الشورى» يريد ان تكون نقابة الصحفييين بمثابة «محلل» له ليكرس هيمنته على الصحف القومية.
وأشار إلى رفض البيان العمل بقانون الصحافة الحالي لانه كان مفسدة للمهنة كما رفضوا استمرار إشراف مجلس الشورى على المجلس الاعلى للصحافة وأكد ميرى رفض الموقعون على البيان وضع معايير تخص الصحف القومية دون الرجوع لنقابة الصحفيين .