رفض مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه مساء الثلاثاء (12/6/2012)، محاولات التدخل من جانب مجلس الشورى، في شؤون المؤسسات الصحفية القومية. وأكد مجلس النقابة، في هذا السياق، على كافة توصيات الجمعيات العمومية المتعاقبة للنقابة، والمؤتمرات العامة السابقة للصحفيين، بضرورة إنهاء سيطرة أي سلطة، بما فيها مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، على المؤسسات الصحفية المملوكة للشعب المصري. ومجلس نقابة الصحفيين إذ يجدد رفضه التام، من حيث الأصل والمبدأ، لهذه الهيمنة، يطالب السلطات المعنية في الدولة، بسرعة إصدار تشريع يضمن لهذه المؤسسات استقلاليتها التامة عن كل السلطات، ويكفل لها التحرر في أداء رسالتها المهنية والمجتمعية على الوجه الأكمل، ويضمن لها أن تدار شؤونها على أسس الرشادة الاقتصادية والمعايير المهنية السليمة. ويرى مجلس النقابة أن أي إجراء تفصيلي قبل ذلك، يُدخل الجميع في أزمة، لن يستطيع أحد أن يواجهها، لأنها تحمل شبهة محاولة وراثة دور وهيمنة الحزب "الوطنى" المنحل. واستجابة لتيار الرفض العارم بين الزملاء، للتدخلات السافرة لمجلس الشورى في شؤون المؤسسات الصحفية القومية، قرر مجلس النقابة الآتي: أولًا: رفض مشاركة أي من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين في اللجنة التي شكلها مجلس الشورى، لاختيار قيادات المؤسسات الصحفية القومية. ثانيًا: الدعوة إلى المؤتمر العام الخامس للصحفيين، في الاسبوع الأول من شهر (يوليو) المقبل، بجدول أعمال محدد ببند واحد، وهو "مستقبل الصحافة القومية المملوكة للشعب المصري"، وإعداد تشريع يقدم، في أسرع وقت، إلى سلطات الدولة في هذا الشأن. ثالثًا: قرر المجلس تشكيل لجنة للإعداد لهذا المؤتمر، برئاسة السكرتير العام للنقابة كارم محمود، وأربعة من أعضاء المجلس، هم الزملاء: جمال عبد الرحيم وهاني عمارة وأسامة داوود وهشام يونس. على أن تستعين اللجنة بمن تراه من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، أصحاب الخبرة في هذا الشأن. رابعًا: يطلب مجلس النقابة من جميع الزملاء، الذين لديهم أفكار وآراء حول هذه القضية، التقدم بها كتابةً إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الخامس. على أن يبدأ تلقي طلبات العضوية والمشاركة في المؤتمر، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق (19/ 6/ 2012 ) . عاشت حرية الصحافة.. عاشت وحدة الصحفيين