«الصحفيين» تحذر من «الوقيعة» بين أعضائها بسبب دمج المؤسسات القومية

أعلن مجلس نقابة الصحفيين أمس أن النقابة لن تنفصل عن قضية دمج المؤسسات الصحفية القومية، حتى الوصول إلى حل.
وقال المجلس فى بيان له أمس، إن النقابة طرف أصيل فى كل ما يخص شؤون المهنة والصحفيين ولا يجوز «تجاهلها» فى قضية مهنية تؤثر فى مصالح وحقوق ومستقبل آلاف الصحفيين فى عدة مؤسسات.
ودعا إلى إنهاء مظاهر الاحتجاج والتظاهر لتوفير «مناخ موضوعى هادئ» يضمن حلولا صحيحة للمشكلة، مشددا على ضرورة وحدة الصف بين جموع الصحفيين فى كل مواقعهم، مؤكداً رفضه «أى محاولة للوقيعة أو الفتنة» بين أعضاء النقابة فى جميع المؤسسات، وذلك على خلفية القرار الصادر من مجلس الشورى بنقل بعض الإصدارات الخاصة بمؤسستى دار الشعب ودار التعاون إلى مؤسسات قومية تتمثل فى الأخبار والأهرام .
وأضاف المجلس أنه إزاء مشكلة مهنية يحرص على ضرورة حلها فى إطار مهنى، مناشدا جميع الأطراف والقوى ألا تسعى إلى «تسييس» القضية، وأن يوحد الصحفيون مواقفهم فى هذه القضية فى إطار مهنى بعيدا عن دعاوى «التسييس».
وأعرب عن «ثقته الكاملة» فى كفاءة ونزاهة الصحفيين العاملين فى مؤسستى دار الشعب والتعاون، وبقدرتهم المهنية، منددا فى الوقت نفسه ببعض الوقائع «المؤسفة» التى بدت وكأنها طعن مرفوض فى جدارتهم وكفاءهم المهنية.
وقرر المجلس تحويل من يثبت «تورطه» فى هذا الشأن إلى لجنة تحقيق نقابية، مؤكداً أهمية أن يتعاون جميع الأطراف بداية من مجالس إدارة المؤسسات المعنية وجمعياتها العمومية ونقابة الصحفيين حتى تتوافر للقرار الظروف الملائمة لحسن صياغته وتخطيطه وتنفيذه بما يضمن الحفاظ على المؤسسات والنهوض بها مهنيا واقتصاديا باعتبارها «ثروة قومية»، إلى جانب عدم الإضرار بمصالح أى طرف من الأطراف المعنية .
ونبه إلى أن قضية الدمج لابد أن تعالج فى إطار تفاهم صحيح مشترك بين مجلس الشورى ومجالس إدارات الصحف وجمعياتها العمومية بما يضمن حسن التخطيط والتنفيذ لأى خطة دمج، وبما يعزز الرقابة على هذه المؤسسات وإخضاعها للقواعد الاقتصادية والمهنية، موضحاً أن عملية الدمج لا يمكن أن تتم بمعزل عن دراسة قضية الأصول والديون بما يحقق التكافؤ بين الأعباء والقدرات ويضمن وضعا مستقرا ونهائيا يمكن هذه المؤسسات من تصحيح هياكلها فى إطار يضمن لها التقدم والازدهار.
وشدد المجلس على ضرورة أن يتم الدمج فى إطار «شفاف» مع توازن الأصول والقدرات بما يضمن للمؤسسات المندمجة سلامة هياكلها المالية بحيث تكون المؤسسات قادرة بذاتها على مواجهة أعباء تقدمها.
وأضاف مجلس النقابة أنه يثق فى أن مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة وجميع الأطراف سوف تعطى المزيد من الوقت لاستكمال الدراسة والبحث واستيعاب الملاحظات والمطالب والاقتراحات من أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، والاستفادة من الدراسات العديدة السابقة لنقابة الصحفيين بشأن أوضاع الصحافة القومية وكيفية علاج مشاكلها وهياكلها التمويلية.