حذر البنك الدولي من أن الدول النامية ستواجه فترة من النمو المنخفض وعليها الاستعداد ل "أوقات صعبة". وأشار إلي أنه ربما تكون هناك فترة طويلة من التقلب في الاقتصاد العالمي بينما تتفاقم أزمة الدين في منطقة اليورو. وتوقع البنك أن تحقق الاقتصادات النامية نمواً بنسبة 5.3٪ مقارنة ب6.1 ٪ خلال عام 2011 وحث صانعو القرار علي اتخاذ إجراءات مناسبة طويلة المدي للتأكد من استمرار النمو. أعلن وزير المالية الألماني فولف جانج شويبله عن تشكيل هيئة مالية دولية لمراقبة تدابير إصلاحات القطاع المصرفي الإسباني ومدي التزام المصارف بها، وذلك علي غرار الترويكا، التي شكلت لمراقبة الاجراءات التقشفية التي وعدت بتنفيذها اليونان. وأضاف شويبله أن مهام الهيئة الجديدة تتلخص في مراقبة جهود الاصلاحات الهيكلية للمصارف الإسبانية بهدف الخروج من أزمتها، والحيلولة دون انتقال عدوي الديون إلي اقتصاد البلاد، مستبعدا أن تمثل مشكلات المصارف الإسبانية خطرا علي استقرار اليورو. وجاءت تصريحات المسؤول الألماني علي بعد موافقة وزراء مالية مجموعة اليورو، علي منح إسبانيا مساعداتٍ مالية بواقع 100 مليارِ يورو لتغطية نفقات رسملة مصارفها. من جانبه جدد رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي قوله ان المساعدات المالية التي ستمنحها اوروبا "لا تمثل انقاذا للاقتصاد الاسباني وانما قرضا لمساعدة البنوك الاسبانية علي اتمام عملية اعادة هيكلتها". واضاف في كلمة ألقاها في البرلمان الاسباني ان البنوك الاسبانية وحدها منوطة بإعادة تلك القروض الي اوروبا مشددا علي "ان ذلك لا يقتضي اتخاذ اجراءات تقشفية جديدة او شروطا اقتصادية اضافية علي الحكومة الاسبانية والشعب الاسباني". وأكد ان "اسبانيا تجري اليوم عملية اعادة هيكلة لقطاعها المالي علي غرار ما فعلته دول اوروبية اخري في عام 2009 بتكاليف فافت قيمتها المليار ونصف المليار يورو".