مونتي يقدم للبرلمان الإيطالي

خطة تقشف قيمتها‏30‏ مليار يورو

قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي إلي البرلمان خطة تقشف قيمتها‏30‏ مليار يورو بهدف تعزيز الأوضاع المالية المتعثرة لإيطاليا والمساعدة في وقف تهديد اجتياح أزمة ديون لمنطقة اليورو‏. ووافق مجلس الوزراء الإيطالي علي تلك الإجراءات التي تمزج بين زيادة الضرائب وإصلاح نظام المعاشات وتوفير حوافز لتعزيز النمو في بداية أكثر الأسابيع حسما منذ بدء التعامل باليورو قبل أكثر من عشر سنوات.
وبموجب الخطة يتم توفير مبلغ يتراوح بين12 و13 مليار يورو عن طريق خفض الانفاق العام والتأمين الاجتماعي, فضلا عن ما يتراوح بين18 و18 مليار يورو عن طريق زيادة الضرائب, بحيث يتم تحصيل ثلثي ذلك المبلغ من الضرائب العقارية التي تفرض علي الطائرات الخاصة والسيارات الفارهة واليخوت والمنازل الفارهة.
وتنص الخطة أيضا علي رفع سن المعاش للرجال إلي66 عاما و النساء إلي62 عاما. وسيتم توجيه نحو20 مليار يورو من الأموال التي تم توفيرها الي خفض العجز بالميزانية, فيما ستخصص10 مليارات يورو لحفز النمو الاقتصادي تتضمن حوافز ضريبية للشركات وبخاصة الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وغلبت الدموع وزيرة الشؤون الاجتماعية الإيطالية إيلزا فورنيرو خلال مؤتمر صحفي أمس الأول مع إعلانها الخطوط العريضة للإصلاحات الصارمة في نظام المعاشات والتي وردت في خطة الحكومة لاستعادة السيطرة علي المالية العامة والمساعدة في حل أزمة الديون الأوروبية.
وقالت فورنير: كان علينا.. وهذا يكلفنا عبئا نفسيا كبيرا..أن نطلب.., ولكنها لم تستطع إكمال عبارتها وانهارت باكية, وأكمل مونتي العبارة لها قائلا إن الخطة اسم مرسوم إنقاذ إيطاليا.
وتأتي هذه الإجراءات قبل واحد من أهم الأسابيع منذ إنشاء العملة الأوروبية الموحدة قبل عشر سنوات, حيث من المقرر أن يجتمع الزعماء الأوروبيون يومي الخميس والجمعة في بروكسل, في محاولة للاتفاق علي خطة إنقاذ أوسع للاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه, التقي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس في باريس لبحث مستقبل منطقة اليورو واقتراحاتهما بإجراء تعديلات علي معاهدة الاتحاد الأوروبي لتحقيق انضباط أكبر للموازنات ووضع ضوابط للديون كسبيل لاستعادة الثقة في منطقة اليورو. وسيقدم الزعيمان اقتراحاتهما لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي والتي من المتوقع أن يصدر عنها خطة شاملة بشأن كيفية وضع نهاية لأزمة ديون اليورو.
وقبل لقاء ساركوزي وميركل, جددت فيه ألمانيا علي لسان وزير ماليتها فولف جانج شويبلة رفضها لإصدار سندات أوروبية مشتركة كوسيلة لحل أزمة الديون الأوروبية, حيث صرح بأن معاهدة الاستقرار النقدي الأوروبية لا تسمح بأن يكون هناك ضمان مشترك للديون الأوروبية وأنه يتعين تعديل المواثيق الأوروبية لاتخاذ هذه الخطوة. ومن جانبهم, حذر عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين في البنوك الألمانية الكبري من أن سيناريو انهيار الوحدة النقدية الأوروبية ومنطقة اليورو أصبح قابلا للحدوث ولم يعد مجرد تصور نظري.