روما تدفع غاليا ثمن استمرار الازمة وباريس وبرلين تدركان المخاطر

دفعت ايطاليا غاليا ثمن استمرار الازمة في منطقة اليورو الجمعة خلال اصدارها سندات دين غداة قمة اوروبية مصغرة خيبت امال الاسواق واعترفت خلالها باريس وبرلين بان انهيار ايطاليا قد يؤدي الى "نهاية اليورو".

وقفزت نسة فائدة السندات الايطالية لستة اشهر الى 6,504% مقابل 3,535% خلال اخر عملية مشابهة في 26 تشرين الاول/اكتوبر بينما ارتفعت النسبة لامد ستنين الى 7,814% مقابل 4,628% في خطوة غير مسبوقة تماما منذ انشاء منطقة اليورو.

غير ان الطلب ظل قويا وتمكنت الخزينة من جمع العشرة مليارات يورو كما هو مقرر.

ونسب الفائدة هذه التي تدل على تعاظم ريبة الاسواق ازاء ايطاليا، اعتبرت فوق الطاقة على الامد البعيد بالنسبة لايطاليا التي ترزح تحت ديون هائلة تمثل نحو 120% من اجمالي ناتجها الداخلي.

وستكون الاختناق المالي لايطاليا التي ستصدر السنة المقبلة اكثر من 400 مليار يورو من الديون، عواقب كارثية على مجمل منطقة اليورو.

واكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل خلال القمة المصغرة في ستراسبورغ الخميس لرئيس الحكومة الايطالية ماريو مونتي انهما "يدركان ان انهيار ايطاليا قد يؤدي حتما الى نهاية اليورو" كما قالت الحكومة الايطالية في بيان.

واقر حاكم البنك المركزي الايطالي انيازيو فيسكو الجمعة ان التوترات في الاسواق جعلت توازن الديون "هشا" و"يغذي الشكوك" في امكانية تسديد تلك الديون.

وفي هذا السياق من التوتر الشديد زار ايطاليا المفوض الاوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية اولي رين.

وقال رين في جلسلة استماع برلمانية ان "ايطاليا تواجه تحديات ضخمة" مؤكدا في الوقت نفسه ان انتعاش النمو وتطهير الاموال العامة اهداف "يمكن تحقيقها".

ومن المقرر عقد مؤتمر صحافي في الساعة 16 تغ بعد لقاء رين مع مونتي الذي تولى رئاسة حكومة تكنوقراط منذ اقل من اسبوعين.

وتباحث المفوض الاوروبي ايضا مع وزير التنمية الاقتصادية كورادو باسيرا النافذ ووزيرة التوظيف ايلزا فورنيرو ومساعد حاكم بنك ايطاليا فبرييزو ساتشوماني
وتراقب بروكسل على غرار صندوق النقد الدولي الذي سيرسل اول وفد قريبا جدا الى روما، احترام التزامات ايطاليا المالية وتنفيذ الاصلاحات الهيكلية الموعودة من اجل النهوض بالنمو المتعثر.

وبعد ان اكد مجددا على هدف ايطاليا تحقيق التوازن في الميزانية بحلول 2013 الامر الذي يقتضي حتما اجراءات تقشف جديدة، وعد مونتي بالمصادقة "في اسرع وقت ممكن" على اجراءات تهدف الى النهوض بالنمو، بدا مجلس الوزراء النظر فيها.

ولن تكون خطط التقشف الصارمة المصادق عليها في تموز/يوليو وايلول/سبتمبر كافية بينما اثارت اخر الاحصائيات التي نشرت (الاستهلاك والانتاج الصناعي) الخوف من دخول البلاد وهي ثالث اقتصاد في منطقة اليورو في فترة انكماش.

وبعد ان وضعوا امالا كبيرة في القمة المصغرة التي عقدت الخميس لا يرى المستثمرون الذين خيب املهم انعدام تحقيق تقدم، نهاية النفق.

وبينما كانوا ياملون ليونة في الموقع الالماني للسماح للبنك المركزي الاوروبي بشراء ديون البلدان المتازمة بكثافة لم تتراجع انغيلا ميركل في هذه النقطة رغم ضغوط فرنسا.

وجددت المستشارة تاكيد موقفها من السندات الاوروبية لكنها حصلت في المقابل على موافقة فرنسا لمراجعة المعاهدات الاوروبية لتشديد المراقبة على الميزانية.

وستعرض باريس وبرلين اقتراحات في هذا الصدد قبل القمة الاوروبية المقررة في التاسع من كانون الاول/ديسمبر وتامل ان تنضم اليهما روما.

لكن في حين رحبت الصحافة الايطالية "بالثقة" التي وضعها الثنائي فرنسا والمانيا في مونتي، رفض معلقو الصحف الالمانية في المقابل تصديق ان ديمومة هذا الحلف الثلاثي سيكفل حل الازمة.