رئيس الوزراء الاسباني يؤكد ان المساعدات المالية الاوروبية ليست عملية انقاذ لبلاده

جدد رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي قوله ان المساعدات المالية التي ستمنحها اوروبا "لا تمثل انقاذا للاقتصاد الاسباني وانما قرضا لمساعدة البنوك الاسبانية على اتمام عملية اعادة هيكلتها".
واضاف في كلمة ألقاها في البرلمان الاسباني اليوم ان البنوك الاسبانية وحدها منوطة باعادة تلك القروض الى اوروبا مشددا على "ان ذلك لا يقتضي اتخاذ اجراءات تقشفية جديدة او شروطا اقتصادية اضافية على الحكومة الاسبانية والشعب الاسباني".
وأكد ان "اسبانيا تجري اليوم عملية اعادة هيكلة لقطاعها المالي على غرار ما فعلته دول اوروبية اخرى في عام 2009 بتكاليف فافت قيمتها المليار ونصف المليار يورو".
وشدد على ان الحكومة تتخذ في الوقت الحاضر قرارات صعبة وحاسمة لمواجهة ديونها المرتفعة وخفض عجزها العام الى المستويات المتفق عليها مع شركائها الاوروبيين.
من جهته شدد وزير الاقتصاد والتنافسية لويس دي غيندوس ان المساعدات المالية لن تحمل معها مزيدا من الشروط بالنسبة للشعب الاسباني ومن شأنها تسهيل منح القروض للعائلات والشركات المتوسطة بما يعمل على تنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين الاسبان. وقال انه سيتم ايفاء القرض الممنوح من اوروبا على المدى الطويل وبشروط ميسرة فيما اوضح في الوقت نفسه ان الحكومة ستكشف عن حجم المساعدة المطلوبة بعد اتمام شركتين مستقلتين تقاريرهما حول تكلفة اعادة هيكلة القطاع المالي الاسباني خلال يونيو الجاري.
ومن المتوقع ان يمثل راخوي امام البرلمان الاسباني لشرح تفاصيل المساعدات المالية للبنوك الاسبانية خلال شهر يوليو المقبل بعد ان كانت المعارضة الاسبانية بكافة اطيافها طالبت بذلك فيما شجبت عدم ظهوره الفوري وتقديمه مؤتمرا صحافيا عقب الاعلان عن لجوء اسبانيا الى طلب مساعدة مالية اوروبية معتبرة ان ذلك يعد "تملصا من واجباته كرئيس للوزراء".