عقب إعلان نتائج جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

هل نلتزم بحفظ الأمن ونحترم شرعية الصندوق ؟

في البداية يقول اللواء محمد نور الخبير الامني انه من المؤكد والضروري ان تقوم كل اجهزة الدولة بعمل خطة لتأمين نتيجة الانتخابات الرئاسية ومحاولة التصدي لاي محاولات تريد الخروج علي نتيجة الصندوق الانتخابي مطالبا بتطبيق القانون والضرب باليد من حديد علي كل من تسول له نفسه الاضرار بمصالح الوطن والخروج عن تلك الشرعية مشددا علي استخدام الحزم بدلا من الدخول في حروب اهلية تأخذ البلاد الي الوراء .
ويضيف الخبير الامني انه لابد ان نتقبل نتيجة الصندوق اي كان المرشح الفائز ففي فرنسا مثلا عندما خسر الرئيس الفرنسي ساركوزي بفارق ضئيل بينه وبين منافسه تقبل انصار ساركوزي النتيجة بهدوء دون تعقيب اوالدخول في المظاهرات او الاعتصامات، مشيرا الي انه يجب علينا ان نتعلم من ذلك ونقف فريقا واحدا وراء المرشح الفائز ونرفع شعار "يلا نعمل " ونعيد الانتاج حتي نرتقي بمصر وتصبح دولة لها وزنها وقيمتها.
ويطالب اللواء محمد نور جميع المواطنين الذهاب الي صندوق الانتخابات والإدلاء باصواتهم وعدم الاستماع الي الدعوات التي تطالب بمقاطعة الانتخابات التي يصفها بالدعوات "العبثية " والسلبية والتي تعتبر سبة في جبين الديمقراطية الهدف منها تحويل البلاد الي فوضي واطالة المرحلة الانتقالية والدخول في نفق مظلم.
يطالب الدكتور كمال الهلباوي القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين جميع القوي السياسية أن تحترم نتائج الانتخابات طالما جاءت نزيهة، ومن الصعب ان تحدث ثورة اخري بعد ظهور نتيجة الجولة الثانية حتي وان جاء مرشح لا يرضي طموحات الشعب وتطلعاته، لانه حتي وان كانت هناك بوادر لثورة اخري فكان يجب ان تحدث بعد محاكمة مبارك التي لم ترض اي احد من المصريين، مضيفا ان تقبل نتيجة الانتخابات مرتبطة بشكل كبير بمدي نزاهة الانتخابات فاذا جاءت النتائج نزيهة ومرت العملية الانتخابية بشفافية معلنة، فان تقبل شرعية الصندوق امر ضروي لانه من ابجديات الديمقراطية التي ارستها ثورة 25 يناير المجيدة، لكن إذا حدث تزوير فالشعب لن يسكت وسيذهب الي الميادين ليسجل رفضه التام لهذه النتيجة مؤكدا ان شرعية الصندوق لابد ان تحترم مهما كان المرشح الفائز طالما ان الانتخابات نزيهة لا تقبلها سوف يصب في مصلحة الوطن، الذي سيدخل في نفق مظلم في حالة الخروج علي شرعية الصندوق الانتخابي، وستعود الي الوراء والي نقطة الصفر مرة اخري، وبذلك تطول المرحلة الانتقالية ويتعطل المسار الديمقراطي.
حماية المنشآت العامة
ويضيف جمال زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس ان من الطبيعي ان تقوم اجهزة الامن بتحقيق الامن والامان في البلاد وخاصة بعد ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية ومن حقها ايضا ان تضع خطة لتأمين البلاد بعد النتيجة وقبلها مطالبا وزارة الداخلية بان تضع خطة لحماية المنشآت والعامة والمؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة تحسبا لوقع اي تجاوزات بعد ظهور النتيجة الانتخابية ..
ويري استاذ العلوم السياسية ان وزارة الداخلية لابد ان تشعر المواطن بان تواجدها في الشارع لحمايته ليس لقمعه او قهره وعليها ايضا ان تقوم بنشر فكرة دورنا حماية المتظاهرين والحفاظ علي ارواحهم من هنا تستطيع وزارة الداخلية اعادة الثقة بينهما وبين المتظاهرين.
ويؤكد زهران ان الديمقراطية تقمع نفسها بنفسها فترك المظاهرات تسير طالما انها سليمة، فستنفض تلقائيا بعد التعبير عن الرأي، ولكن عندما تتدخل اجهزة معينة امنية او غير امنية في اعاقتها فانها تتحول الي فوضي وعنف وخير دليل علي ذلك المظاهرات والاعتصامات التي اندلعت بعد صدور حكم مبارك، حيث انها استمرت لعدة ايام وبعد ذلك "انفض المولد" وعاد المتظاهرون الي منارلهم مرة اخري.
الانقلاب علي الديمقراطية
من جانبها تؤكد الدكتورة كريمة الحفناوي امين الحزب الاشتراكي المصري لايحق لاي شخص الاعتراض علي نتائج صناديق الانتخابات خاصة اذا كانت نزيهة وغير مزورة.. فلا يجوز الاعتراض من اجل الاعتراض او الانقلاب علي شرعية الصندوق وسيادة القانون فهناك فرق بين ان يرفض الشعب شخصا بعينه ولكن في حالة نجاحه يجب احترام قرار الصندوق في حالة نجاحه خاصة اذا قام بتحقيق مطالب الثورة فيجب التفريق بين الارادة الشعبية والانقلاب علي الديموقراطية ولكن ما شاب المرحلة الاولي من الانتخابات من بعض التجاوزات هو الذي خلق هذا النوع من الاحتقان في الشارع ومنها عدم تطبيق قانون العزل السياسي حتي هذه اللحظة، وتضيف ليس هناك اي تخوف من حدوث انقلاب ولكن القلق من حدوث اعتراض لاسباب جذرية.. فحتي المقاطعة هي نوع من الاعتراض السلمي ولكن يجب في النهاية عدم الاعتراض علي آراء المواطنين الذين اختاروا شخصا بعينه، ولكن علي الرئيس المختار ان يحقق مطالبنا التي قامت من اجلها الثورة.
ويضيف اللواء علاء عز الدين خبير اسراتيجي اعتقد ان لحظة اعلان النتيجة ستكون لحظة حرجة جدا بالنسبة لنا جميعا ومن المفترض اننا نسعي للديمقراطية ولبناء دولة القانون وعلي كل مرشح ان يتقبل النتيجة هو ومؤيدوه ولكن من مؤشرات المرحلة الاولي يتضح ان هناك بعض المرشحين اعترضوا من النتائج وهو ما يبعث تخوفا لدينا جميعا فالفريق احمد شفيق اكد انه سيحترم ارادة الصندوق ولكن للاسف مرشح الاخوان محمد مرسي اكد في اكثر من لقاء انه في حالة خسارته فان ذلك دليل علي عدم نجاح الثورة وهذا يؤشر بالخطر في لحظة اعلان النتيجة ولكن علي الجميع احترام قرار الشعب واختياره لان عدم احترام كلا الطرفين لارادة وشرعية الصندوق سيضع مصر في مأزق خطير ونتمني من الاجهزة المسئولة ان تقوم بحماية الرئيس الجديد في حالة الاعتراض من البعض خاصة ان الاعتراض بالطرق السلمية اصبح مختلفا من وجهة نظر البعض ويتجسد في قطع الطرق والفوضي لذا يجب استخدام كافة الاساليب القانونية للرد علي مثل هذه السلوكيات في حالة حدوثها.
النزول إلي الشارع
من جانبه يؤكد الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية ان وصول احمد شفيق الي سدة الحكم هو بمثابة الشرارة التي ستشعل الثورة مرة اخري، فالشارع المصري سينزل الي الميادين مرة اخري، وسيسقطه، لان المصريين لن يرضوا ولن يتقبلوا بان يعاد نظام مبارك مرة اخري، واصفا نجاح شفيق بانه استنساخ لنظام فاسد ظل قابعا علي قلوب الشعب طوال 03 عاما مضت، مشيرا ان تصريحات وزير الداخلية بان هناك خططا للتصدي بكل حزم لاي محاولات للخروج علي الامن والشرعية بعد اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، هي مجرد تهديدات غير مقبولة، لانها ضد الديمقراطية طالما ان الشعب خرج ليعبر عن رأيه في مسيرات ومظاهرات سلمية بلا عنف او تخريب، وان هذه التهديدات هي امتداد لنظام مبارك بنفس النبرة وبنفس المفردات .
ويضيف انه ليس من الديمقراطية من الاساس وصول احمد شفيق الي جولة الاعادة، لذلك فان خروج الشعب علي نتيجة انتخابات الرئاسة ليس خروجا علي الديمقراطية، متسائلا كيف يحللون الديمقراطية في مواقف ويحرمونها في مواقف اخري، وكيف يسمون اعتراض الشعب علي فوز شفيق ضد الديمقراطية، ولا يسمون إحالة قانون شرعي معتمد وهو قانون العزل السياسي الي المحكمة الدستورية ضد الديمقراطية، ويشدد علي ضرورة خروج شفيق من ماراثون انتخابات الرئاسة لانه ضد ابجديات الديمقراطية.
نرضي بحكم الصندوق
يقول محمد مصطفي منسق حركة كلنا مصريون إن احترام ارادة المصريين مهما كانت النتجة هو الشعار الذي يجب ان يرفعه الجميع مضيفا ان الخروج علي الشرعية يضر بمصالح الوطن ويرجعنا الي النقطة صفر ويطيل المرحلة الانتقالية وقد ياخذنا الي طريق الهاوية مؤكدا انه يجب ان تتحرك كل الاجهزة الامنية وتبدا في اعداد خطط امنيه لمواجهة اي تداعيات تحدث بعد اعلان النتيجة ومواجهة اي اخلال بالامن بكل حزم وقوة.
ويطالب محمد مصطفي اجهزة الامن بضرورة الانتشار والتأمين في جميع الميادين علي مستوي الجمهورية وجميع المنشآت الخاصة بالدولة للتصدي لأي محاولة للخروج عن الشرعية ويعتبر خطا أحمر لا يجوز الاقتراب منه مشيرا الي انه من حق الجميع القيام بالتظاهر او المسيرات السلمية بما يكفله القانون مناشدا جميع المواطنين المصريين بان يكونوا علي مستوي المسئولية الوطنية يستوجب علينا جميعا احترام نتيجة الانتخابات.