انتعاش بورصات أوروبا بعد اتفاق انقاذ أسبانيا

مخاوف من انتقال عدوي تعثر البنوك إلي إيطاليا

انتعشت أمس البورصات الأوروبية وسط اشادة مجتمع الاقتصاد العالمي بالاتفاق علي انقاذ البنوك الاسبانية المتعثرة، وذلك في الوقت الذي اخذت فيه مخاوف جديدة تطل برأسها في روما من أن المستثمرين قد يبدأون في اعتبار ايطاليا البلد التالي الذي سيطلب صفقة انقاذ مالي في منطقة اليورو.و زاد من هذه المخاوف تقرير اصدرته وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني حذرت فيه من ان مشاكل القطاع المالي الاسباني يمكن ان تتسبب بانتقال العدوي الي ايطاليا التي تعتمد فيها البنوك بشكل كبير علي تمويل البنك المركزي الاوروبي.
واعتبر الكاتب الإيطالي فيدريكو فوبيني في مقاله بصحيفة "كورييرا ديلا سيرا" أن "ايطاليا هي الدولة الوحيدة التي تعاني صعوبات ولم تضطر حتي الان الي طلب صفقة انقاذ" مثل دول اخري في منطقة اليورو هي اليونان وايرلندا والبرتغال واخيرا اسبانيا. وذكرت الصحيفة ان المخاوف من احتمال انتشار العدوي دفعت رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي الذي يشغل كذلك منصب وزير المالية، الي اداء دور اساسي في المفاوضات التي ادت الي الاعلان عن صفقة انقاذ البنوك الاسبانية.وقالت الصحيفة ان "مونتي عمل من اجل ألا يتم فرض خطة تقشفية علي اسبانيا كما كانت الحال بالنسبة لليونان وايرلندا والبرتغال". ووصفت الصحيفة الصفقة في احد عناوينها بانها "خطوة لوقف العدوي".
من جهة اخري ارتفعت الأسهم الأوروبية صباح امس لتواصل موجة التعافي التي بدأتها الأسبوع الماضي إذ شجع اتفاق مساعدة بنوك اسبانيا المستثمرين علي اقتناص أسهم الشركات المالية التي انخفضت أسعارها.كما ارتفعت اسعار الذهب وارتفع سعر اليورو مدعوما بالارتياح ازاء الاتفاق.
من جانبها قالت الخزانة الاسبانية إنها ستواصل إجراء مزادات منتظمة في أسواق السندات لتمضي قدما في برنامجها التمويلي بعد طلب تمويل أوروبي لإعادة رسملة بنوكها الضعيفة. واعتبر رئيس الوزراء الاسباني مارينو راخوي ان قرار وزراء مالية منطقة اليورو مساعدة البنوك الاسبانية علي التعافي يشكل نصرا لليورو. وقال راخوي في مؤتمر صحفي في مدريد إن الجهود التي تبذلها حكومة يمين الوسط التي يترأسها مكنتها من تجنب وقوع البلاد في أزمة أكبر. وأضاف "لو لم نقم بالخطوات التي قمنا بها في الشهور الخمسة الماضية لكان مطلوبا الآن إنقاذ إسبانيا كلها"..ولكن راخوي حذر من أن المستقبل القريب يبدو قاتما، وتوقع أن ينكمش الاقتصاد خلال السنة القادمة بنسبة 1.7 ٪.