الدائنون الدوليون يراقبون خطة إسبانيا لإنقاذ بنوكها

قال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وألمانيا اليوم الاثنين إن اسبانيا ستواجه رقابة من دائنين دوليين بعد خطة لإنقاذ بنوكها تم الاتفاق عليها في مطلع الأسبوع وهو ما يتعارض مع رأي رئيس الوزراء ماريانو راخوي الذي كان يصر على أن تأتي الأموال دون هذا القيد.
وشعرت أسواق المال بالارتياح بعد اتفاق منطقة اليورو يوم السبت على إقراض اسبانيا ما يصل إلى مئة مليار يورو (125 مليار دولار) لإعادة رسملة البنوك المثقلة بالديون إذ أقبل المستثمرون على شراء أسهم القطاع المالي التي هبطت أسعارها.
وارتفع سعر اليورو وقفزت الاسهم الأوروبية ففتح مؤشر بورصة مدريد على ارتفاع 5.3 بالمئة وزاد مؤشر قطاع البنوك في منطقة اليورو 4.5 بالمئة في التعاملات المبكرة.
وانخفضت عائدات السندات الاسبانية والإيطالية بعد أن هدأ الاتفاق المخاوف من سحب الأموال من البنوك الاسبانية. غير أن ارتفاعات الأسواق المالية الناتجة عن خطط انقاذ سابقة لم تدم طويلا بل كانت تتبدد خلال يوم أو يومين مع توقع المستثمرين لاندلاع المشكلة التالية في ازمة ديون منطقة اليورو التي لم تحل بعد.
كما ان الانتخابات المرتقبة في اليونان يوم الأحد المقبل قد تغير من معنويات السوق إذا ما فاز اليساريون المتطرفون المعادون لشروط التقشف التي تتضمنها خطة انقاذ وضعها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لاثينا على احزاب التيار الرئيسي المحافظ ويسار الوسط التي وقعت الخطة او إذا انتهى الاقتراع بأزمة جديدة.
وقال راخوي يوم الأحد إن مدريد حققت انتصارا بتأمين الحصول على المساعدة من شركائها في منطقة اليورو دون أن تحتاج للخضوع لبرنامج انقاذ يشمل الدولة ككل قائلا إن خطة انقاذ اسبانيا "لا علاقة لها" بالاجراءات المفروضة على اليونان أو أيرلندا أو البرتغال.
غير أن مفوض المنافسة بالاتحاد الاوروبي خواكين المونيا ووزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله قالا إنه مثلما حدث في خطط الانقاذ السابقة فإن ثلاثي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي سيراقب المساعدة المالية.
وقال المونيا لمحطة إذاعة كادينا سير الاسبانية "بالطبع ستكون هناك شروط... من يعطي المال لا يعطيه دون مقابل."
واضاف أن صندوق النقد الدولي قد يكون مشاركا بالكامل في مراقبة البرنامج الاسباني رغم انه لن يسهم بتمويل ويتعين على البنوك التي تتلقى المساعدات أن تقدم خطة إعادة هيكلة.
وقال شيوبله لمحطة إذاعة دويتشلاندفونك "الدولة الاسبانية تتلقى القروض وستكون اسبانيا مسئولة عنها... ستكون هناك رقابة بالتأكيد لضمان الالتزام بالبرنامج ولكن ذلك يتعلق فقط بإعادة هيكلة البنوك."