آخر عمود

الوثيقة: "محلك سر"

أيام شهر يونيو تمضي تباعاً وصولاً بنا إلي صناديق الانتخابات الرئاسية في يومي 61 و71 ورغم ذلك فإننا لا نعرف حتي الآن مصير وثيقة العهد التي شغلتنا ولا تزال منذ إطلاقها كأقوي ضمان لقيام الدولة المدنية التي نحلم بها.
حقيقة أن كلا المرشحين للرئاسة الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق رحبا بوثيقة القوي الوطنية، ونسب إليهما العديد من التصريحات المؤيدة للوثيقة بصفة عامة ودون التوقف أمام بنود منها، لكن حقيقة أيضاً أن هناك من أعلن رفضه لها في مقدمتهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الذي هاجم الوثيقة و وصفها بما لا يليق ولن يرضي المبادرون بفكرتها وشاركوا في تحديد مبادئها وصياغة موادها. فهؤلاء المتطوعون المهمومون بحاضر ومستقبل البلاد يستحقون الشكر والتقدير لما عرفوا به من وطنية وانتماء وسعي دائم للإصلاح والتنوير من بينهم الأساتذة: الدكتور محمد أبوالغار، والدكتور محمد نور فرحات، والدكتور حازم الببلاوي، وسامح عاشور نقيب المحامين، والدكتور مكرم مهنا، والدكتور أيمن نور، والدكتور عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي "حزب التحالف الشعبي"، وفريد زهران من الحزب المصري الديمقراطي، والدكتور عبدالجليل مصطفي، وإيمان يحيي، وغيرهم من رموز القوي الوطنية والأحزاب السياسية.
المفترض كما أتمني أن هناك خطة للتحرك الشعبي تأييداً لوثيقة العهد، وبدأ بالفعل تنفيذها كما أكد د. عبدالغفار شكر وتتضمن 6 خطوات هي: "إنشاء غرفة مركزية من القوي السياسية والهيئات الشعبية المشاركة في الجبهة الوطنية، وإنشاء موقع إليكتروني لنشر الوثيقة وتوقيع المواطنين عليها، وتنظيم حملة طرق أبواب للوصول إلي المواطنين في بيوتهم، وتوجيه النداء لكل القوي السياسية والشخصيات العامة بالتوقيع علي الوثيقة، وتنظيم حملة شعبية واسعة لشرح الوثيقة وما يترتب عليها لمستقبل المصريين، والتوجه لوسائل الإعلام لوضع الوثيقة علي جداول أعمالها وطرحها للنقاش المجتمعي".
ولا أعرف حتي الآن نتائج هذه الخطة المتكاملة بهدف تحويل وثيقة القوي إلي وثيقة شعبية، وتكوين رأي عام ضاغط لإلزام الرئيس المقبل بالمبادئ الواردة فيها. والأهم: هل صدر تعهد مسموعاً ومكتوباً من كلا المرشحين للرئاسة بمجموعة ضمانات لحماية الدولة المدنية، وعدم نتاج أي من الدولة العسكرية أو الدينية، وإقرارهما بحق الشعب في المقاومة والثورة، في حالة عدم تنفيذ البنود المذكورة، أو في حالة المخالفة الجسيمة للدستور أو الحقوق والحريات العامة علي نطاق واسع؟ إجابة السؤال غامضة، وتزداد غموضاً مع بدء انتخابات المصريين المقيمين في الخارج.. وأخشي ألاّ يعلن عنها مع اقتراب يوم الانتخابات العامة في منتصف الشهر الحالي (..).
بالأمس .. ركزت علي بنود وثيقة العهد التي تتعلق بسلطات والتزامات رئيس الجمهورية، تأييداً لها كأكبر ضمان لمدنية الدولة وترسيخ حريات وحقوق المواطن المصري، بعد انتخاب رئيسها سواء فاز بالمنصب: د. مرسي، أو الفريق شفيق. يكفي أن الرئيس القادم من بينهما لن يستطيع أن يفرض علي الشعب ما لا يرضيه، ولا أن يجبر المواطنين علي قبول حكم عسكري، من جهة، أو حكم ديني، من جهة أخري.
وتأكيداً علي أهمية، وضرورة، أن يقسم المرشحان لرئاستنا علي احترام كل بنود وثيقة العهد والالتزام بها وإلاّ فقد شعبيته التي اكتسبها من صناديق الانتخابات بعد انكشاف أمره و رجوعه عن القسم الذي حلفه وبالتالي يصبح من حق المواطنين النزول إلي الميادين والشوارع ولا يعودون إلاّ بعد الإطاحة به. يومها لن يستطيع الرئيس غير الملتزم بقسمه أن يرفض التنحي ويقبل الطرد، لأنه سبق له القسم والتعهد بكل بنود وثيقة العهد ورغم ذلك ها هو يتجاهل القسم، ويتنكر لتعهده، وهو أول وأهم المبررات لاستخدام حق الشعب في الإصرار علي الإطاحة به.
.. وللحديث بقية.