شن أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشعب أمس هجوما حادا علي الحكومة بسبب نقص الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة التربية والتعليم في الموازنة المالية الجديدة 2012 / 2013 محذرين من عواقب هذه المشكلة علي العملية التعليمية. ومن جانبه اتفق معهم الرأي د.جمال العربي وزير التربيه والتعليم خلال اجتماع اللجنة برئاسة شعبان عبد العليم وقال »ان الخطة الخمسية التي تم وضعها من قبل الوزارة لمواجهة الكثافات المرتفعة للطلاب داخل الفصول لا يمكن تنفيذها في ظل الاعتمادات المالية الضعيفة واشار الي ان مصر تحتاج 52 مليار جنيه خلال ال5 سنوات القادمة بواقع 10 مليارات و 500 مليون في العام الواحد مؤكدا ان ما تم زيادته هذا العام نصف مليار جنيه فقط وقال »ان هذا معناه أننا سنقع في دائرة »محلك سر« مطالبا بدعم اللجنة لمواجهة متطلبات الوزارة رغم علمي بانني كام يوم وماشي«. وأكد الوزير انخفاض بند الاجور الي 150 مليون جنيه بعد ان اصبحت الثانوية العامة عاما واحدا فقط واضاف ان هناك عجزاً ملحوظاً في بعض المخصصات المالية متسائلا كيف سننهض بالتعليم في ظل هذه الاعتمادات المالية الضعيفة؟ واشار العربي الي ان انخفاض الاعتمادات المالية تسبب في توقف استكمال مشروع المركز القومي للبحوث التربوية بسبب عدم توفر 60 الف جنيه.