عودة الجدل حول قانون العفو عن الجرائم السياسية حتي لا يشمل المتهمين في موقعة الجمل

مقدم مشروع القانون يقترح قصر العفو حتي 25 يناير بدلا من 11 فبراير 2011

عاد الجدل القانوني حول مشروع قانون العفو عن الجرائم السياسية من جديد بعد ان تقدم النائب عامر عبدالرحيم من حزب البناء والتنمية باقتراح الي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لتعديل المدة التي يشملها العفو والتي وافقت عليها اللجنة من قبل وهي من اول يناير 1976 وحتي 11 فبراير 2011 حيث طلب النائب قصرها حتي 25 يناير 2011 فقط مؤكدا ان اقتراحه جاء ليضمن عدم شمول القانون للمتورطين في موقعة الجمل جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية امس برئاسة المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة.
وقال الخضيري ان مقدم مشروع القانون تقدم بطلب لتعديل المدة وقصرها حتي 25 يناير 2011 بدلا من 11 فبراير 2011 حيث لا عفو بعد الثورة وحتي لا يتم العفو عن المتهمين في موقعة الجمل.
ولكن عدد من اعضاء اللجنة اختلفوا حول هذه المدة بين تمديدها او تقصيرها حيث طالب محمد خليفة بضرورة تعديل موعد بداية تنفيذ قانون العفو ليبدأ عقب مقتل الرئيس السادات مؤكدا انه لا يمكن العفو عن احد له دور في مقتل السادات.
من جانبه طالب النائب ابوالعز الحريري ان يرتبط العفو بالمحاكمات العسكرية لان الفترة من 11 فبراير 2011 وحتي الان يوجد اناس تم القبض عليهم بدون ذنب ويتم محاكمتهم بنفس المواد التي يشملها مشروع قانون العفو المقترح مشددا علي ضرورة ان يمتد العفو حتي اليوم فيما عدا جرائم القتل اوحتي انعقاد البرلمان.
واضاف الحريري ان الفترة التي تلت الثورة كانت فترة قلقة وكان يتم القاء القبض علي بعض الشباب بدون اي ذنب وقال »اذا كنا نعفو عن الذين قتلوا السادات ونمحي اثر زمن غابر ونقول عفا الله عما سلف هل نترك الذين شاركوا في الثورة تحت رحمة المحاكمات العسكرية«
وتساءل د. ايهاب رمزي الا يوجدظلم من بعد الثورة مقترحا ان يمتد العفو الي موعد انعقاد البرلمان.
ولكن عاد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة ليحذر من ان هذا التاريخ سيضم موقعة الجمل.
وبعد هذا الجدل قال صبحي صالح وكيل اللجنة الي عامر عبدالرحيم مقدم مشروع القانون »اسحب اقتراحك حتي لا نتهم بأننا نفصل اشياء«.
وقال محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد انه لابد من الرجوع الي المذكرة الايضاحية للعفو حتي نحدد المدة لان ثمة وقائع قبل وبعد الموعد المحدد لذلك لابد من تحديد ميقات معلوم.
وحاول محمد ابراهيم من حزب البناء التنمية الدفاع عن اسباب الاقتراح مؤكدا انه حتي بداية الثورة كانت الامور واضحة لكن بعد الثورة اختلطت امور كثيرة.. الفترة ما قبل الثورة كان خط الظلم واضحا وبعد الثورة حدث اختلاط ووضعنا القانون ليشمل كل الذين تعرضوا للظلم حتي لا يختلط الامر.
واعترض الحريري قائلا هل من المعقول ان نترك الشباب ونعفو عن الذين كانوا قبل الثورة فقط.
وتساءل المستشار محمود الخضيري هل تريدون العفو عن المتهمين في موقعة الجمل مؤكدا ان هذا العفو صادم للعدالة والشعور العام
من جانبه شدد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع علي رفض الحكومة لهذا القانون لانه لا يتفق مع حجية الاحكام القضائية واشار الي ان مناقشات النواب تشير الي ان القانون سيفتقد العمومية والتجريد فالبعض يري ان هناك جرائم ارتكبت وتمت المحاكمة وانه اذا كان البعض يري انه كان هناك ظلم وقع فيجب النظر في نصوص المواد التي تمت علي اساسها المحاكمة.
واضاف الشريف انه لا يمكن عمل قانون من اجل اسماء محددة ولذلك فاننا نؤكد علي الرفض.
وعادت سوزي ناشد لتؤكد علي رفض المشروع , ولكن يمكن ان نوسع المدة حتي الغاء المحاكمات العسكرية لان هذا يحقق العدالة.
وحذر محمد يونس من أن توسيع المدة سيضيف طوائف اجرموا في حق المجتمع خاصة الذين اسهموا في الترويع الذي حصل في ليلة 28 يناير سيشملهم هذا العفو.
ووافقت اللجنة علي عقد جلسات استماع الي ذووي الاختصاص واصحاب الشأن.