تجدد الخلافات فى مناقشة التشريعية ل "قانون العفو" بسبب موقعة الجمل

سجل ممدوح إسماعيل نائب حزب الأصالة وعضو فى اللجنة التشريعية، اعتراضه أمام اجتماع اللجنة التشريعية اليوم على الحكم الصادر بالأمس من محكمة الجنايات ضد الرئيس المخلوع ووزير داخليته وكبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، وقال إسماعيل إن الحكم رسالة سياسية وفساد فى الاستدلال ويمكن لأى محامٍ مبتدئ أن يطعن فى الحكم ببساطة، فقاطعه المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة، قائلاً: ياريت بلاش نتكلم فى الموضوع، لافتًا إلى أن رأى ممدوح إسماعيل هو رأى شخصى، ورد إسماعيل قائلاً: إن ما يقوله يعبر عن رأيه فقط وأكد أن الحكم معيب وسبة فى القضاء المصرى.
من ناحية أخرى تجددت الخلافات داخل اللجنة بسبب قانون العفو عن الجرائم السياسية، بعدما تقدم النائب عامر عبدالرحيم بطلب إلى اللجنة لتقصير مدة العفو من تارخ مقتل السادات وحتى 25 يناير 2011 بدلاً من 11 فبراير 2011، قائلاً: إنه يخشى أن يشمل العفو المتهمين فى موقعة الجمل.
ولكن اضطر النائب لسحب طلبه بعد تجدد الخلافات، وقرر تقديمه فى الجلسة العامة أثناء مناقشة القانون، وكان النائب أبوالعز الحريرى طالب بتمديد فترة العفو حتى انعقاد البرلمان أو تاريخ إلغاء المحاكمات العسكرية، وقال: "فيه ناس مالهمش فى التور ولا فى الطحين موضوعون تحت مقصلة المحاكمات العسكرية"، متابعًا: "إذا كنا سنعفو عن قتلة السادات فلماذا نترك هؤلاء، ياما بلاوى جنائية ارتكبت ومرتكبوها خرجوا براءة مثل نجلى الرئيس المخلوع".
ورد عليه المستشار الخضيرى محذرًا من أنه قد يطبق على المتهمين فى موقعة الجمل، فيأخذوا عفوًا، واعترض النائب إيهاب رمزى قائلاً إن المتهمين فى موقعة الجمل لم يحالوا طبقًا للمادة 86 مكرر، التى ينص عليها قانون العفو، فرد عليه النائب صبحى صالح والمستشار محمود الخضيرى، وأكد أن المتهمين فى موقعة الجمل محالون طبقًا للمادة 86، فتدخل النائب إيهاب رمزى، قائلاً: "ماتخافش هياخدوا براءة". ورد عليه الخضيرى: يطلعوا براءة ما يطلعوش أمر لا يهمنا لكن خروجهم بالعفو سيكون صادمًا لنا جميعًا.
وجدد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع رفضه للقانون فى مجمله، وقال إنه يفتقد العمومية والتجريد.