سامح عاشور أكد سامح عاشور نقيب المحامين أن الحكم الصادر في قضية قتل المتظاهرين حكم محبط وخاطيء ويستحق الإلغاء.. وذلك لأنه خالف قاعدة قانونية واضحة ومستقرة، واهتم بالشكل ولم يهتم بالموضوع. وأضاف عاشور أن الحكم في تناقضه يسمح بتبرئة من قضي بادانتهم وهو أسوأ ما في الأمر.. مشيرا الي ان الاسباب التي ساقتها المحكمة لتبرئة المتهمين من الثالث الي الأخير يمكن بل من المؤكد استخدامها في نقض الحكم. وقال ان نقض الحكم مقبول قبل ان يكتب وذلك لوضوح أسبابه. وعن المدعين بالحق المدني.. قال عاشور الذي مثلهم قانونيا وكان رئيس هيئة الدفاع عنهم، أنهم ظلموا.. وأن دفاعهم لم يتمكن من المرافعة، فقد كانت المرافعات لمدة يومين فقط، بينما دفاع المتهمين تم تمكينهم من المرافعة علي مدي أسبوع كامل لأحدهم فقط.. وقد جاء هذا علي حساب الشهداء ودعواهم المدنية. وأضاف عاشور أن المدعين بالحق المدني خصوم في الدعوي الجنائية، وأن لهم حقوقا، وان التضييق الذي تم ممارسته تجاه دفاعهم ساهم في هذه النتيجة. وعن حكم البراءة الذي حصل عليه مساعدو العادلي قال عاشور انه من الممكن ان يكون منهم من يستحق الادانة ومنهم من يستحق البراءة إلا أن الحديث عن غياب الأدلة قبل هؤلاء المتهمين يكون أساس تبرئة العادلي ومبارك. وقال أسعد هيكل عضو لجنة الدفاع عن أسر الشهداء وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين اننا في حالة احباط عقب النطق بالحكم.. مشيرا الي انه غير مرضي لأهالي الشهداء وان الجميع يشعر بالظلم.. كما وصف فتحي غنيم وكيل النقابة ان الحكم سياسي والمقصود به ان تدخل البلاد في فوضي كبيرة فور النطق بالحكم بحيث تصبح النتيجة الطبيعية هي استمرار المجلس العسكري في حكم البلاد.