إنجازات مجلس الشعب في 100 يوم

84 جلسة و 961 استجوابا و لجان تقصي حقائق عن قتل المتظاهرين

بعد الهجوم الشرس الذي شنه البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري علي وسائل الاعلام وخاصة القومية منها والفضائيات أصدر مجلس الشعب ، كتيبا يبين إنجازات المجلس علي مدار 100 يوم وقامت امانة المجلس بتوزيعه علي النواب في ختام الجلسة المسائية امس الاول وبدأ التقرير بالتأكيد علي أن استحقاقات الثورة كان علي رأس أولويات المجلس، من خلال زيادة تعويضات أسر الشهداء والمصابين، وتطبيق لوائح السجون علي المحجوزين في سجن طرة من رموز النظام السابق، وتوزيعهم علي عدد من السجون.
وكشف التقرير البرلماني عن أن المجلس عقد 83 جلسة عامة، فضلاً عن الجلسة الطارئة لمناقشة أحداث بورسعيد، استغرقت 228 ساعة، و3 اجتماعات مشتركة لأعضاء مجلسي الشعب والشوري من غير المعينين، لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية.
وشكل المجلس عددًا من لجان تقصي الحقائق، أبرزها، لجنة عن قتل واصابة المتظاهرين السلميين، وامتداد عملها الي بحث واقعة استاد بورسعيد، وأخري عن موضوع استرداد الأموال المصرية، التي هربها رموز النظام السابق الي الخارج، وتكليف نواب لتفقد المتظاهرين في محيط وزارة الداخلية، والأحداث الدامية في محيط وزارة الدفاع بالعباسية، وأقر المجلس 16 اتفاقية دولية، ويناقش من خلال لجانه 19 اتفاقية أخري، وأغلبها يدعم مشاريع التنمية، والمصالح المشتركة، وعمق العلاقات بين مصر ودول العالم.
وبالنسبة للنشاط التشريعي للمجلس، فقد أقر المجلس 9 قوانين في موضوعات تهم الشأن العام، ومعروض عليه 4 قوانين لنظرها، ووافق عليها المجلس من حيث المبدأ، وانتهت اللجان النوعية من دراسة 10 قوانين، تمهيدًا لعرضها علي المجلس في مناقشة عامة، وتقدم النواب باجمالي 242 اقتراحًا بمشروع قانون.
وأبرز القوانين التي أقرها المجلس كان قانونا بزيادة تعويضات أسر الشهداء والمصابين بعجز كلي من 30 ألف جنيه الي 100 ألف جنيه، وتعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، للعمل علي تثبيت العاملين المؤقتين بالدولة، علي درجات مالية دائمة، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم، بجعل شهادة الثانوية العامة عامًا واحدًا بدلا من عامين تخفيفًا لمعاناة الأسر من الدروس الخصوصية.
وتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية ومنع رموز النظام البائد الذين تسببوا في افساد الحياة السياسية لمدة 10 سنوات اعتبارًا من 11 فبراير 2011 وتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات الرئاسية لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة علي العملية الانتخابية، بتجميع كشوف الفرز بمعرفة اللجان الفرعية بعد اعلانها النتائج في حضور المرشحين أو وكلائهم، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.
وتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري لالغاء احالة المدنيين الي القضاء العسكري، وفتح باب التظلم لكل من صدر ضده حكم من قبل القضاء العسكري أن يتقدم بطعن عليه خلال 60 يومًا، وقانون بمد أجل الدورة النقابية لمدة 6 أشهر وتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، للاعتداد بالمحررات الرسمية في اثبات في اثبات الجنسية، وقانون نظام التأمين الصحي علي المرأة المعيلة، والتي تتولي رعاية أسرة وليس لها مصدر رزق أو لها دخل لا يجاوز مرة ونصف من معاش الضمان الاجتماعي وفيما يتعلق بالقوانين المعروضة علي المجلس، ووافق عليها مبدئيا، قانون بتنظيم اجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية مجلسي الشعب والشوري، وتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، لتحسين الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة والحد من تداعيات الرسوب الوظيفي لبعض الفئات من الأفراد، واصلاح هيكل الأجور بالشرطة، وتعديل أحكام قانون الحد الأقصي للأجور وربطه بالحد الأدني، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ومعالجة أوجه الخلل والتفاوت الجسيم في منظومة الأجور بين القطاعات المختلفة في الدولة، وقانون بنظام التأمين الصحي علي الأطفال دون السن المدرسية، والذي استهدف الصحة العامة للطفولة.