البرلمان يرد على المشككين والفضائيات بكشف حساب عن ال 100 يوم الاولى لانعقاده

أصدر مجلس الشعب كتيب عن أهم نشاطات وإنجازات المجلس خلال المائة يوم الأولى لانعقاده فى رساله غير مباشره للمشككين فى اداء المجلس و نوابه و ما تردده القنوات الفضائيه و الصحف المستقلة التى يمتلكها رجال الاعمال و الذين ينتمون الى الحزب الوطنى المنحل ،
اشار تقرير المجلس انه تم عقد 83 جلسة عامة، فضلا عن الجلسة الطارئ لمناقشة أحداث بورسعيد، استغرقت 228 ساعة، و3 اجتماعات مشتركة لأعضاء مجلسي الشعب والشورى من غير المعينين، لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية.
وأوضح الكتيب أن اللجان النوعية والمشتركة بالمجلس عقدت 917 اجتماعا، استغرقت 2062 ساعة، وبلغ مجموع تقارير اللجان 523 تقريرا، إضافة إلى إعداد 132 مذكرة بموضوعات مختلفة، مشيرا إلى أن استحقاقات الثورة كان على رأس أولويات المجلس، من خلال زيادة تعويضات أسر الشهداء والمصابين، وتطبيق لوائح السجون على المحجوزين في سجن طرة من رموز النظام السابق، وتوزيعهم على عدد من السجون.
وتقدم النواب بعدد 169 استجوابا أبرزها عن حالة الإنفلات الأمني وأحدتاث استاد بورسعيد وإهدار أموال أصحاب المعاشات والمشكلات التي يتعرض لها الحجاج المصريين، ورفع الحظر على سفر المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجننبي، وانتشار ظارهة البطالة، وأحداث العنف والسطو والقتل التي يتعرض لها المواطنيين، كما تقدم النواب بعدد 96 طلب مناقشة عامة، حول سياسات وبرامج الحكومة في عدد من المحاور الهامة للمواطن، ووافق المجلس على 113 اقتراحا برغبة تقدم بها النواب في مجالات الصحة وزالطرق والكباري والتعليم والإسكان والمرافق والخدملات العامة والأمن العام.
وشكل المجلس عدد من لجان تقصي الحقائق، أبرزها، لجنة عن قتل وإصابة المتظاهرين السلميين، وامتداد عملها إلى بحث واقعة استاد بورسعيد، وأخرى عن موضوع استرداد الأموال المصرية التي هربها رموز النظام السابق إلى الخارج، وتكليف نواب لتفقد المتظاهرين في محيط وزارة الداخلية، والأحداث الدامية في محيط وزارة الدفاع بالعباسية، وأقر المجلس 16 اتفاقية دولية، ويناقش من خلال لجانه 19 اتفاقية أخرى، وأغلبها يدعم مشاريع التنمية، والمصالح المشتركة، وعمق العلاقات بين مصر ودول العالم.
وتحدث 377 نائبا من كافة الانتماءات الحزبية والتيارات السياسية، على مدار 12 جلسة، خلال مناقشة أوجه القصور ببيان الحكومة، وتركزت انتقادات النواب على عدم تطهير الأجهزة الحكومية، وتحديدا الأمنية، وعدم وجود آليات واضحة لمكافحة الفساد، وإغفال قضايا المرآة والشباب، والعديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والمالية، والعدالة الاجتماعية، والقضايا الخاصة بعلاقات مصر الخارجية، ورفض أغلبية النواب برنامج الحكومية، في سابقة برلمانية، بأغلبية وصلت إلى 347 نائب، وتحفظ عليه 9 نواب، بينما وافق عليه 6 نواب، وامتنع عن التصويت 3 نواب.
ومن حيث النشاط التشريعي للمجلس، فقد أقر المجلس 9 قوانين في موضوعات تهم الشأن العام، ومعروض عليه 4 قوانين لنظرها، ووافق عليها المجلس من حيث المبدأ، وانتهت اللجان النوعية من دراسة 10 قوانين تمهيدا لعرضها على المجلس في مناقشة عامة، وتقدم النواب بإجمالي 242 اقتراحا بمشروع قانون.
وأبرز القوانين التي أقرها المجلس كان قانون بزيادة تعويضات أسر الشهداء والمصابين بعجز كلي من 30 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، وتعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، للعمل على تثبيت العاملين المؤقتين بالدولة، على درجات مالية دائمة،وتعديل بعض أحكام قانون التعليم، بجعل شهادة الثانوية العامة عاما واحدا بدل من عامين تخفيفا لمعاناة الأسر من الدروس الخصوصية.
وتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية ومنع رموز النظام البائد الذين تسببوا في إفساد الحياة السياسية لمدة 10 سنوات اعتبارا من 11 فبراير 2011، وتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات الرئاسية لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة على العملية الانتخابية، بتجميع كشوف الفرز بمعرفة اللجان الفرعية بعد غعلانها النتائج في حضور المرشحين أو وكلائهم، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعالام.
وتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري لإلغاء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وفتح باب التظلم لكل من صدر ضده حكم من قبل القضاء العسكري أن يتقدم بطعن عليه خلال 60 يوما، وقانون بمد أجل الدورة النقابية لمدة 6 أشهر وتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، للإعتداد بالمحررات الرسمية في إثبات في إثبات الجنسية، وقانون نظام التأمين الصحي على المرآة المعيلة، والتي تتولى رعاية أسرة وليس لها مصدر رزق أو لها دخل لا يجاوز مرة ونصف من معاش الضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالقوانين المعروضة على المجلس، ووافق عليها مبدئيا، قانون بتنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية مجلسي الشعب والشورى، وتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، لتحسين الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة والحد من تداعيات الرسوب الوظيفي لبعض الفئات من الأفراد، وإصلاح هيكل الأجور بالشرطة، وتعديل أحكام قانون الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، لتحقيق نبدأ العدالة الاجتماعية، ومعالجة اوجه الخلل والتفاوت الجسيم في منظومة الأجور بين القطاعات المختلفة في الدولة، وقاون بنظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، والذي استهدف الصحة العامة للطفولة.
وبالنسبة للقوانين التي انتهت اللجان من دراستها، وجاهرة للعرض على المجلس لمناقشتها وإقراراها، اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2010/2011، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقانون بالموافقة على التعديلين الخامس والساس لاتفاقية صندوق النقد الدولي، وزيادة حصة مصر في رأسماله، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاري، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وأحكام قانون المرور، وأحكام قانون أكاديمية الشرطة، وأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
ووصلت عدد الأسئلة وطلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب إلى 911 سؤالا للحكومة، و8118 طلب إحاطة، شملت العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وناقش المجلس عددا منها، وأحيل الآخر إلى اللجان المختصة للنظر فيها، وتركزت غالبية طلبات الإحاطة، على أزمة نقص المعروض من اسطوانات البوتاجاز، وناقش المجلس عنها 351 طلب إحاطة، و18 سؤالا عنها، و33 طلب إحاطة و3 أسئلة عن الصعوبات التي تواجه المواطنين في الحصول على رغيف الخبر، و46 طلب إحاطة و3 أسئلة عن تفاقم مشكلة البطالة، و11 طلب إحاطة وسؤال عن سرقة مواد مشعة من موقع الضبعة، و33 طلب إحاطة وسؤالين عن مشاكل الفلاحين نتيجة زراعة القطن، و25 طلب إحاطة عن نقص المعروض من الأسمدة الزراعية، و20 طلب إحاطة عن انتشار مرض الحمى القلاعية، وتقدم النواب ب 61 طلب إحاطة عن تلوث مياه الشرب، و29 طلب وسؤال عن تردي منظومة الخدمات الصحية، و23 طلب و5 أسئلة عن تنمية سيناء.
وتقدم النواب بعدد 416 بيانا عاجلا في موضعات مختلفة، منها، الإنفلات المني، وإغلاق شركو مصر للأسمدة، وإهدار المال العام بشركة الزجاج والبلور، والشركة الأهلية للحديد والصلب، وشكرة الحديد والصلب، وشركة الاتصالات المصرية، وعدد الصناديق الخاصة بالمحافظات، وتهريب البنزين والسولار وبيعهما في السوق السوداء، والحريق الذي شب بشركة النصر للبترول بالسويس.