بعد فرضها لمدة 32 عاما

اليوم ..تنتهي حالة الطوارئ في مصر

اليوم تنتهي حالة الطوارئ ومن المفترض أن تعود القوات المسلحة الي ثكناتها بعد ان نزلت الي الشارع المصري في يوم 28 يناير 2011 لحماية مصر ومؤسساتها وشعبها من احداث العنف والبلطجة التي ساقها البعض لافساد الثورة المجيدة ..ولكن نحن الان في لحظات فارقة ، فنحن علي اعتاب محاكمة أطلق عليها العديد من المحللين السياسيين بانها محاكمة القرن وهي محاكمة المخلوع مبارك ، وعلي اعتاب ايضا جولة الاعادة لانتخاب الرئيس القادم ، وفي ظل عجز الشرطة عن القيام بالتامين لهذه الاحداث هامة ، يتوجب بقاء الجيش علي الاقل الي نهاية الفترة الانتقالية بنهاية الشهر القادم ..هذا ما أكد عليه الشارع المصري موجهين رسالة الي القيادة العامة للقوات المسلحة ، ايضا .."الاخبار" استطلعت اراء الشارع والقوي السياسية في بقاء الجيش لحين انتهاء الفترة الانتقالية ودخول رئيس مصر الي قصر العروبة.
اكدت القوي السياسية ضرورة التزام القوات المسلحة بتامين البلاد في المرحلة المقبلة من منطلق مهمتها التاريخية وواجبها المقدس في حماية البلاد والمنشآت ولا سيما اننا مقبلون علي احداث جسام في تاريخ الثورة المصرية بداية من الحكم في قضية القرن وحتي انتهاء جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية والتي تشهد حالة من الارتباك والصراع الثأري بين مرشح الاخوان و مرشح من النظام السابق.و اكدت القوي السياسية ان انتهاء حالة الطواريء اليوم لا يعني باي حال من الاحوال ان تعود القوات المسلحة الي ثكناتها لانها المسئولة عن السلطة التنفيذية وتتحمل مسئولية الحفاظ علي الامن وان هذا لا يتطلب مد لحالة الطواريء
من جانبه أكد المهندس سعد الحسيني القيادي الاخواني ورئيس لجنة الخطة والموازنة ان وجود الجيش في الشارع مرتبط بنص الاعلان الدستوري الذي ينص في المادة 53 علي ان القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها وواجبها المقدس حماية البلاد وسلامة ارضها وامنها ، وبالتالي فإن وجود القوات المسلحة لتأمين الاحداث القادمة مثل محاكمة مبارك وانتخابات الاعادة ، هو من صميم عملها وواجبها الدستوري والوطني ولا تحتاج اي تشريع او قرار من مجلس الشعب ، مشيرا الي ان المجلس لن يتخذ اي اجراء الا عندما تتقدم الحكومة بطلب يتم النظر فيه واخذ رأي النواب فيه .
وأشار الحسيني الي ان اية اجراءات تطلبها الحكومة سيتم النظر فيها وفقا للإعلان الدستوري والقانون مشددا علي ان المجلس لن يخالف الدستور ولا القانون في اي شئ، مشددا علي ان وجود الجيش مرتبط بإنتهاء الفترة الانتقالية وليس بإنهاء حالة الطوارئ.
وأكد د. وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب علي ان المجلس العسكري مسئول عن تأمين البلاد وفق الاعلان الدستوري ، الذي ينص علي انه المسئول عن ادارة شئون البلاد ، و مسئول عن السلطة التنفيذية و التي يجب ان تتصدي لاي مشكلة تحدث في قطاع من قطاعات الدولة ، و لما كانت عملية الحفاظ علي الامن مسئولية السلطة التنفيذية فان للمجلس الاعلي للقوات المسلحة تقدير الامر و هل تستطيع الداخلية تحملها وحدها ام انها في حاجة اليه و بالطبع الامر يتطلب تواجد القوات المسلحة لحين انتخاب رئيس جديد و هنا الامر ليس في حاجة الي مد حالة الطوارئ ، لأن قوات الجيش والممثلة في الشرطة العسكرية هي موجودة بحكم الاعلان الدستوري وليس بحكم حالة الطوارئ.
ومن جانبه طالب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب الحكومة والمجلس العسكري بضرورة اتخاذ اجراءات امنية سريعة تضمن الاستقرار للبلاد في ضوء انتهاء العمل بقانون الطوارئ اليوم، وشدد بكري علي انه اذا لم يتم اتخاذ الاجراءات الحاسمة التي تحمي امن الشعب فإن اجهزة الامن لن يكون في مقدورها مواجهة عمليات البلطجة والقبض علي من يخالف القانون في الفترة الحالية وفي هذا التوقيت البالغ الخطورة.
وطالب بكري رئيس مجلس الشعب بالدعوة لعقد جلسة طارئة اليوم لبحث الموقف واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية امن المصريين واستقرار البلاد بعد انتهاء حالة الطوارئ.
اكد الدكتور محمد محسوب عضو المكتب السياسي لحزب الوسط ان انتهاء حالة الطوارئ غير مرتبطة بوجود الجيش في الشارع ولايحتاج الامر الي صياغة قانونية لمد حالة الطؤري خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.. موضحا ان الفترة الحالية استثنائية وجب علي الجيش النزول للشارع لاسباب مختلفة واضاف محسوب ان نزول الجيش للشارع كان بقرار من رئيس الجمهورية فيجب عليه الانتظار لحين انتخاب رئيس للجمهورية ليقرر هو مدي حاجته لاستمرار الجيش وحالة الطورئ.
واكد حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع ان وجود الجيش في الشارع ليس له صله بحالة الطوارئ طبقا للإعلان الدستوري .. واشار الي ان الجيش من الممكن ان ينزل الي الشارع بأمر من رئيس الجمهورية باعتباره القائد الاعلي للقوات المسلحة في ظل عدم وجود قانون الطوارئ.
وأكد د. يونس مخيون عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور ضرورة بقاء الجيش حتي استكمال المرحلة الانتقالية لحين عودة جهاز الشرطة إلي كامل طاقته مشدداً علي أن انتهاء حالة الطوارئ في الأول من يونيو يستدعي علي مجلس الشعب أن يتقدم بطلب للقوات المسلحة لتمديد تواجد قواتها في أنحاء الجمهورية لتأمين البلاد.
وأشار مخيون إلي أن الأحزاب الممثلة في البرلمان تبحث هذا الأمر خلال اجتماعها بعد غد »السبت« والمخصص لبحث مشروع معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من أجل الوصول إلي صيغة يتم عرضها علي المجلس خلال جلسته المقررة الأحد المقبل.
فيما اشار عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد الي ضرورة ان تقوم القوات المسلحة بتامين البلاد في المرحلة المقبلة لافتا الي انه من الناحية الدستورية هذا الامر يحتاج الي قانون لان وجود الجيش في الشارع ينتهي علاقته القانونية بانتهاء باكر لانه تواجد في الشارع من منطلق الشرعية الثورية و مبدا الامرالواقع و في نفس الوقت استنادا الي الفقرة الثانية من المادة الاولي من قانون الطواريء .
واوضح ان الحل يجب مد حالة الطوارئ حتي يتم تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة وعدم الارتكان الي هذا يعرض البلاد لمخاطر نحن في غني عنه.