كل عقلاء ومحبو هذه الأمة نادوا ومازالوا ينادون باحترام القانون والدستور حتي يستقر البلد ونتفرغ لبناء اقتصاد ومرافق الدولة المنهارة.. الصغار قبل الكبار من الكتاب والمحللين في أغلب وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.. كلهم يصرخون بأعلي الصوت بالعودة إلي العقل والحكمة واحترام الرأي الآخر والخضوع لإرادة الشعب.. بلا جدوي.. الكل ينادي بوضع حد للفوضي والغوغائية وانتشار البلطجة السياسية والجنائية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية والقضاء علي جرائم جديدة لم يعرفها الشعب المصري طوال حياته من خطف للأشخاص وطلب الفدية والاستيلاء علي الممتلكات والسيارات بالقوة وما يترتب عليها من جرائم القتل والاغتصاب.. وغيرها من جرائم لم نكن نعرفها من قبل. لقد بدأ هذا »التسيب« عقب نجاح الثورة واستغلال المنحرفين للتساهل الشديد الذي تم في عدم محاسبة كل الخارجين علي القانون والدستور مستغلين الحق المشروع في التظاهر للتعبير عن الرأي الحر في استخدام هذا الحق بطرق غير مشروعة لتحقيق أغراض ومطالب وأيدلوجيات خاصة ما ترتب علي ذلك من اختراق المجتمع المصري واستغلال الفقر والبطالة والحاجة للمال في الدخول للمجتمع بالمال الكثير واستئجار منعدمي الضمير في اشاعة الفوضي والبلطجة في المجتمع المصري. أين هيبة الدولة وسلطة القانون في محاسبة كل منحرف أو مرتكب لجريمة يعاقب عليها القانون؟