قضية أمن قومي

بعد أحداث الثورة الشعبية السلمية التي تميزت جماهيرها بسلوك حضاري راق أشاد به العالم ظهرت سلوكيات متخلفة وهمجية أساءت إلي الثورة وإلي الشعب المصري‏,‏ تجمعات غوغائية تسعي إلي إثارة الفوضي والانقضاض علي الثورة وتشويه صورتها والانحراف بمسارها‏.‏
وما يحدث من انفلات وخروج علي القانون ومؤامرات مدبرة ليس غريبا, لأن كل الثورات شهدت أكثر من ذلك من أعدائها السياسيين ومن الغوغاء الذين يريدون أن ينتهزوا الحالة الثورية والقلق العام لارتكاب جرائم فردية وجماعية( الأمثلة كثيرة جدا في الثورات الفرنسية والروسية والكوبية والصينية وغيرها), وما جري في إمبابة هو مخطط بدأ تنفيذه قبل ذلك, ويحتمل أن يتكرر ويحمل رسالة من القوي المعادية للثورة, ومن جماعات زال عنها القمع, وتريد أن تعلن عن وجودها وتفرض سطوتها وتقوم بدور الشرطة والنيابة والقضاء, وتصدر الأحكام وتنفذها, وأمثلة ذلك ما حدث من قطع الطرق, والاعتداء علي أقسام الشرطة والمحاكم والقضاة, وقطع أذن مواطن, وحرق كنيستين, والاستيلاء علي مسجد وطرد الإمام ومنعه من إلقاء خطبة الجمعة وإمامة المصلين.
بعض الأحداث بفعل جماعات منظمة لها أيديولوجية معينة, وبعضها بفعل عناصر من البلطجية, ويجمع بينها الشعور بالفراغ الأمني والسياسي, والظن بوجود فراغ في السلطة, والرغبة في اغتنام الفرصة لتحقيق مكاسب وفرض السيطرة وشغل القيادة عن مسار الثورة وأهدافها, والتشويش علي قوي الثورة الحقيقية, والقوي المحركة لمحاولات إثارة الفوضي في البلاد متعددة منها قيادات في الحزب الوطني تشعر أنها فقدت ما كان لها من نفوذ وأنها هزمت في معركة, وتتوهم أن في الإمكان عودة الأمور كما كانت عليها أو قريبة من ذلك, وهناك جماعات التعصب الديني من المسلمين والمسيحيين يرون أن هذه هي الفرصة لتحقيق مكاسب بالضغوط والفوضي, وجماعات إرهابية كامنة لها تاريخ في التخريب والقتل والتكفير سبق أن أعلنت إنذارات متكررة تري أن المجتمع المصري صار مفتوحا ويمكن تحقيق ما فشلوا في تحقيقه من قبل, وهناك أيضا رسائل التحريض علي الإنترنت, ورسائل التشكيك والإحباط التي تنشرها بعض الصحف وتبثها بعض القنوات التليفزيونية تحت ستار حرية الرأي, وبعضها فيه تحريض صريح أو مستتر علي العنف باعتباره دفاعا عن العقيدة, أو دفاعا عن الحقوق, وهناك الرغبة في إعلاء الصوت إلي حد الوقوف, وإعلان رفض الانصراف إلا بعد إتمام المحاكمات وإصدار الأحكام, ومثل محاولة اقتحام مبني التليفزيون وتحطيم واجهة المبني, وساعد علي تزايد العنف انتشار الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء وقنابل المولوتوف, واستسهال إشعال الحرائق, وسلاح الشائعات والحرب النفسية يلعبان دورا خطيرا في إثارة مشاعر العامة.
وقصة إمبابة تضع أيدينا علي مكمن الخطر, فالشاب الذي قيل له إن زوجته مخطوفة داخل الكنيسة استنجد بمجموعة من السلفيين لمساعدته في إخراجها بالقوة, ولم يستنجد بالشرطة أو الجيش, أي أنه رأي أن هناك قوة أو سلطة أقرب إليه وأكثر قدرة, وحين تجمع آلاف الأشخاص أمام الكنيسة أطلق صاحب مقهي أول رصاصة وبعدها تبادل الجميع إطلاق النار واستخدام الأسلحة البيضاء والمواد الحارقة وكانت النتيجة51 قتيلا وعشرات المصابين وإتلاف أجزاء من مبني كنيستين والبيوت المجاورة لهما.
نري إذن أن مجموعة من الناس رأت أنها مخولة باستعادة السيدة التي قيل إنها مخطوفة دون اللجوء إلي السلطات المختصة, ونري أن التجمعات والاعتداءات تمت علي خلفية دينية من المسلمين والمسيحيين وليس علي خلفية قانونية مما يدل علي أن مفهوم الدولة المدنية ودولة القانون لم يستقر لدي الجميع ولايزال من شعارات النخبة وحدها.
نحن أمام تهديد للثورة, وللشعب وممتلكاته, وأمام تهديد للأمن القومي, وأمام تهديد الأمن القومي لا يمكن السكوت أو التساهل أو التهوين من خطورة الأمر, ولا تأجيل إعلان( حرب وقائية) علي كل القوي والأفراد والجماعات التي تهدد كيان ووحدة الدولة ومواردها وهوية المجتمع والقيم الراسخة فيه عبر القرون, ويكفي أن نتفرغ لمواجهة التهديد للأمن القومي من مخاطر دولية وإقليمية محتملة, فلا تضاف إليها أخطار داخلية.
هذا وقت الحسم, ولم يشرع قانون الطواريء إلا للتصدي لمثل هذه الحالة.