أكد الدكتور أحمد يوسف أحمد مدير معهد البحوث والدراسات العربية ان الإصلاح العربي حاضر قانونيًا لكنه غائب علي أرض الواقع مضيفا ان محنة النظام العربي تكمن في تشكيك البعض في إمكانية تصحيح الأوضاع الراهنة كما أن عوامل التغيير لا تزال تبدو ضعيفة وأضاف أن الإصلاح يجب أن يتم علي مستويين الأول هو إصلاح الوحدات المكونة للنظام العربي وهي الدول العربية والثاني هو إصلاح النظام العربي ككل وتعد الجامعة العربية هي الإطار القانوني لذلك ..جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "في إصلاح النظام العربي"والتي نظّمها منتدي الحوار بمكتبة الإسكندرية.. وأشار إلي وجود مشاكل عديدة تواجه الإصلاح في كافة الدول العربية في الوقت الراهن تتعلق بالديموقراطية والأمن الوطني والسلام الإقليمي وأوضح أن مؤشرات التنمية في الوطن العربي تبين تراجعا خطيرا حيث بلغت قيمة الفجوة الغذائية في البلدان العربية حوالي 28 مليار دولار كما أن الدول العربية مدينة للعالم الخارجي بحوالي 189 مليار دولار ولفت إلي أن اقتصاد الدول العربية معتمد بشكل أساسي علي الخارج فقد تأثرت الدول العربية بالأزمة المالية العالمية الأخيرة نتيجة التبعية الاقتصادية وخسرت حوالي 2.5 تريليون دولار. وأضاف أن الأمن العربي أيضًا أصبح في يد الآخرين خاصة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003 واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وعدم الاستقرار في قطاع غزة وسوريا ولبنان والحرب الأهلية المشتعلة في الصومال.