أكد الدكتور أحمد يوسف أحمد أن محنة النظام العربي تكمن في تشكيك البعض في إمكانية تصحيح الأوضاع الراهنة, كما أن عوامل التغيير لا تزال تبدو ضعيفة. مضيفا أن الإصلاح يجب أن يتم علي مستويين, الأول هو إصلاح الوحدات المكونة للنظام العربي, وهي الدول العربية, والثاني هو إصلاح النظام العربي ككل, وتعد الجامعة العربية هي الإطار القانوني لذلك. وأشار إلي وجود مشاكل عديدة تواجه الإصلاح في جميع الدول العربية في الوقت الراهن, وهي تتعلق بالديمقراطية والأمن الوطني والسلام الإقليمي, مؤكدا أن الدول العربية تأتي في أسفل السلم الخاص بقياس الديموقراطية في العالم. وأوضح أن مؤشرات التنمية في الوطن العربي تبين تراجعا خطيرا, حيث بلغت قيمة الفجوة الغذائية في البلدان العربية حوالي28 مليار دولار, كما أن الدول العربية مدينة للعالم الخارجي بحوالي189 مليار دولار. جاء ذلك في ندوة نظمها منتدي الحوار بمكتبة الإسكندرية أمس الأول بعنوان' في إصلاح النظام العربي', تحدث فيها الدكتور أحمد يوسف أحمد; مدير معهد البحوث والدراسات العربية, وأدارها محمد أبو الفضل, الصحفي بجريدة الأهرام. ولفت أحمد يوسف أحمد إلي أن اقتصاد الدول العربية معتمد بشكل أساسي علي الخارج, فقد تأثرت الدول العربية بالأزمة المالية العالمية الأخيرة, نتيجة التبعية الاقتصادية, وخسرت حوالي2.5 تريليون دولار. مشيرا إلي أن أن الأمن العربي أيضا أصبح في يد الآخرين, وحدثت نكسة في الاستقلال الوطني, خاصة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في عام2003, واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية, وعدم الاستقرار في قطاع غزة وسوريا ولبنان, والحرب الأهلية المشتعلة في الصومال. وعن محاولات الإصلاح في الدول العربية, أكد مدير معهد البحوث والدراسات العربية أن هناك عددا كبيرا من المبادرات والمحاولات التي ظهرت من أجل دفع الإصلاح إلي الأمام, ولكنها أخفقت نتيجة عدد من العوامل, أهمها فشل الدول العربية في بناء الدول الوطنية, قبل التفكير في إصلاح النظم السياسية. وأشار إلي أن تشوه البنية الطبقية في المجتمعات العربية ساهم في فشل محاولات الإصلاح بشكل كبير, فقد ظهرت في المجتمعات العربية طبقة محدودة شديدة الثراء, بينما تدني بشكل ملحوظ وضع الطبقة العريضة المعروفة بالطبقة المتوسطة. وقال أحمد يوسف إن التدخل الخارجي المغرض في الشئون العربية يصعب من عملية الإصلاح بشكل كبير, حيث يستخدم الغرب سلاح الديموقراطية لإغراء النظم العربية, بينما يهدف في الأساس إلي أن تكون الدول العربية تابعة له. مؤكدا أن المعارضة في الدول العربية, وهي القوة الضاغطة علي النظام من أجل الإصلاح, تعتبر ضعيفة للغاية, وبالتالي فإن التأثير الذي تحققه غير ملحوظ.