ويبقي الجيش درع الوطن وسيفه

د.م. نادر رىاض
واقع الحال يؤيد ويبارك اليد القوية التي أمسكت بها القوات المسلحة زمام الأمور في مواجهة أحداث العباسية التي كان من شأنها النيل من هيبة القوات المسلحة والتطاول علي صرح يعتز به الشعب ولا يسمح بالمساس به مما أكسب القوات المسلحة تأييداً شعبياً واعلامياً ضم القاعدة الشعبية وأصحاب الفكر والمثقفين من أبناء هذا الشعب .
وبهذا فإن القوات المسلحة قد أطلقت في وجه الفوضي والانفلات السلوكي غير المسئول بروجي نوبة صحيان ليفيقوا مما لحق بهم من ضلال أغشي عيونهم ويفرض نقطة نظام علي الأحداث يلتزم بها الجميع فلا مجال لأي انفلات أو تسيب يمس هيبة الدولة وأساسيات سيادتها علي أراضيها تطبيقاً لقوانينها الملزمة .
ولاشك أن المتابع لما اتفق علي تسميته بثورات الربيع العربي رغم معارضتي لهذه التسمية ، يري بوضوح أن الأداء المصري خلال وبعد اندلاع الثورة اختلف تماماً عما حدث ويحدث في ليبيا وسوريا واليمن والسودان حيث اتسم أداء الجيش المصري بالتحضر وهي سمة من سمات شعب عاش وصنع وكتب التاريخ عبر الزمان .
فلا نستطيع أن ننكر أن جيش مصر العظيم الذي ثأر لهزيمة 1967 ومحاها بنصر أكتوبر 1973 ليعيد لجيلنا والأجيال التالية الشعور بالكرامة والثقة بالذات والإيمان بالمستقبل بعد أن كان قد تزعزع ،وقد ظهرت عظمته مرة أخري في أداء متميز نزع فتيل الأزمة قبل أن تنفجر وتخرج عن حدود السيطرة التي تجر مصر في حروب أهلية متعددة الأطراف كل طرف منها يسعي لركوب موجة يظنها الموجة الوحيدة التي ستصل به إلي حكم البلاد .
وإذا كان لنا أن نجتهد في أن نرسل رسائل قصيرة إلي المجلس العسكري في رؤية يحكمها المنظور الاقتصادي والصناعي لما يدور محلياً دون أن نغفل التوجه العالمي ... فلنا أن نقول :
الجيش درع الوطن وسيفه عليه أن يحمي الحدود براً وبحراً وجواً من أي اعتداء خارجي ويحمي الشعب من أي اعتداء قد يقع عليه بفعل دولة خارجية أو فئة باغية.. وتأمين المناطق الحدودية والنائية لأن عن طريقها تتم عمليات التهريب للأسلحة والمخدرات . . والعمل علي غلق الأنفاق وتنظيم تداول البضائع بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية عبر المنافذ الشرعية.. والحفاظ علي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية دون المساس بها من طرف واحد لأن في ذلك الخطر كل الخطر.. وتوسيع مجال الاستفادة من إمكانيات الجيش المصري التي تناسب الأوضاع الأمنية الحالية مثل طائرات الهيلوكبتر والإسعاف الطائر.. والحفاظ علي مكانته المكتسبة من احترام كافة الأطراف له لمواقفه وذلك بالوقوف علي مسافة متساوية من جميع الأطراف ما بقيت وسائلهم سلمية ومشروعة وأن ينأي بنفسه عن الانسياق وراء أية مهاترات استفزازية قد تثيرها أية جماعة أو فئة.. وإعادة الانضباط والضرب بيد من حديد علي أيدي عناصر البلطجة والاعتداء علي المواطنين وترويعهم ولا بأس من تطبيق قانون الطوارئ والأحكام العسكرية علي هذا النوع من الجرائم ما بقيت تلك الجرائم تشكل ظاهرة ، فالأمر مرتبط بزوال الظاهرة وليس بفترة زمنية يسقط بعدها.. وتغليظ العقوبة علي أي اعتداء علي رجال الشرطة ورجال الأمن حتي ولو كانوا رجال أمن غير نظاميين تابعين للشركات والمؤسسات الاقتصادية والبنوك.. والحرص علي توجيه القضايا ذات الطبيعة الاقتصادية للمحاكم الاقتصادية المتخصصة حتي لا تصدر أحكام جنائية أو مدنية يصعب تنفيذها دون أخذ واقع الحال في الاعتبار حبذا وأن المجال مفتوح أمام المتضرر ليلجأ للتحكيم الدولي مما قد يلحق الضرر بالخزانة العامة من تعويضات باهظة.. وبقي أن نشير إلي أن واقع الأحداث من تجربته العملية قد أضاف للقوات المسلحة دوراً مستجداً أصيلاً ألا وهو أن يبقي حكماً بين الأطراف يمنع انفلات المواقف ويتصدي لها في الوقت المناسب بالحزم والقوة اللازمة.. وكما عليه أن يحافظ علي الشرعية ويحميها من أي اعتداء قد يقع عليها وكذا الحفاظ علي الدستور.