البلطجة.. الطوارئ - وشرخ قانون الغدر!!

تجاوزات البلطجية حطمت كل الخطوط الحمراء وغير الحمراء وأصبحت بلا سقف فالطريق مفتوحة لكل بلطجي أو مجموعة من هؤلاء الفتوات لكي يمارس ما يريد بأي وسيلة سواء كان سلاحا أبيض أو ناريا أو غير ذلك من الأفعال التي تثير الرعب والخوف في النفوس وتجعل الآباء والأمهات في هلع علي الأبناء خاصة الفتيات. جرائم البلطجة حدث عنها ولا حرج فسجلات الشرطة ودوائر القضاء امتلأت بالكثير من هذه الأحداث.
في نفس الوقت تتعدد الرؤي وتختلف حول تطبيق وتفصيل قانون الطوارئ. البعض يرفض الطوارئ وآخرون يؤيدون لمواجهة الانفلات الأمني ومنح رجال الشرطة سلطة للوقوف في وجه الذين اعتادوا ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه وقتل الأبرياء وخطف النساء.
علي جانب آخر هناك فريق يطالب بالإسراع في تفعيل مواد قانون الغدر لعزل الأشخاص سياسيا ممن ينتمون إلي النظام السابق بأي صورة من الصور دون اعتبار للشرخ الذي سوف يحدثه هذا القانون بين صفوف ابناء الشعب وما يسببه من آثار قد تعصف بالعلاقات بين الأهل والأصدقاء إلي غير ذلك مما يفتح الباب لرفع دعاوي تساهم في فتح ثغرات تشغل الكثير من الأجهزة وتستنزف الجهد والمال والوقت في ظروف نحن في أشد الحاجة لجمع الشمل وتحقيق الوئام بين كل الأطراف دون مساس بأي حق من الحقوق.
هذه اللمحات الخاطفة التي أشرت إليها في هذه المقدمة التي رغم اطالتها إلا انني أراها ضرورية لكي تتسع صدورنا لاستيعاب المتغيرات التي طرأت علي بلادنا بعد الأحداث المتتالية في أعقاب ثورة يناير التي قامت بها كل فئات شعبنا الطيب الصبور ولعل ما يدفعنا إلي ضرورة الالتفات بكل قوة إلي الظواهر التي حدثت خلال السبعة شهور الماضية فقد قفزت علي السطح سلوكيات غريبة علي مجتمعنا الذي كان يتميز بالاستقرار والحفاظ علي ممتلكاتنا العامة والخاصة ولا أنسي يوم أن كنت استقل القطار في رحلة من القاهرة إلي مدينة المنصورة منذ سنوات طويلة وشاهدت مجموعة من الركاب تلتف حول شاب كان يعبث بأحد المقاعد ويحاول فتح الأبواب بأسلوب غير مناسب لكن هذه الأيام تغيرت الأحوال بصورة لم نر لها مثيلا. الجرائم متنوعة ومتعددة. الفوضي والانفلات بلا حساب دون أن يتحرك أحد. منها علي سبيل المثال رجل يستقل سيارته ومعه أطفال وزوجته يعترض طريقه اللصوص وتحت تهديد السلاح الناري طلبوا اخراج ما في جيبه فقدمه لهم ولم تكتف هذه العصابة بذلك وانما امتد العبث إلي حرمه أمروها بخلع السلاسل وكل ما لديها من الذهب فقدمتها لهم وليت الأمر اقتصر علي ذلك وانما أخرجوا المسكينة من السيارة وكانت الجريمة البشعة تم قتل هذه السيدة ولم تشفع توسلات أطفالها.. مجموعات تجردت من المشاعر الإنسانية احترفت السرقة بأساليب تعتمد علي القهر والجبروت وبإشهار الأسلحة التي تنطلق في وجه كل من يحاول المقاومة.. رجل يقيم أمام أسرة تعطف عليه بحكم التجاور في السكن يستدرج طفلة يعتدي عليها يسرق حلقا بجنيهات معدودة ثم يقتلها ويضعها في جوال وظاهرة ريا وسكينة بالمنوفية وفي طريق 6 أكتوبر وقعت حادثة شهيرة لا تقل نذالة عما جري فقد اعتدوا بالضرب والسرقة علي استاذ جامعي وسرقوا سيارة فنانة ولا تزال التحقيقات تجري في وقائعها.
سلوكيات يندي لها الجبين أموال الغير الاستيلاء عليها حلال الاعتداء علي رجال الشرطة باستغلال تداعيات الأحداث بعد الثورة فها هو مأمور شرطة بولاق الدكرور يقع في وسط مجموعة من البلطجية ويتعرض لسرقة أسلحة أميرية ولولا حرص هذا الضابط علي عدم الاضرار بأحد تمسك بضبط أعصابه ولم يلجأ لإطلاق الرصاص حتي لا يصاب أي بريء. رجل الشرطة أصبح يخشي ممارسة نشاطه في تطبيق القانون خوفا من الاعتداء عليه واتهامه بالتجاوز رغم انه يدافع عن نفسه وممتلكات الشعب. هذه الجرائم تعددت وتنوعت مما أفقد الكثير من هيبة هذا الجهاز التنفيذي وامتد إلي النيل من هيبة الدولة. التسيب في كل مكان يكفي أن نلقي نظرة علي الشوارع والطرق الدائرية وغيرها السطو وارتكاب الجرائم ومخلفات البناء في كل مكان وكأن الاحياء ومختلف المناطق قد انتهز سكانها هذا الانفلات الأمني وغياب الرقابة فتم هدم المنازل وإقامة أدوار والسطو علي أملاك الدولة. المساكن الشعبية وما جري فيها أبلغ دليل.
اعتصامات. تظاهرات من كل الفئات حتي رجال التربية والتعليم عطلوا المدارس. الانتاج متوقف. أساليب وأطماع شخصية وتشتت آراء بصورة يصعب علي أي انسان الالمام بها حتي إذا استمعت إلي مجموعة لم تر اتفاقا علي رأي ينتابك التوهان وتغادر المكان وأنت مصاب بالحيرة وذلك علي شاكلة الانتخابات أولا أو الدستور وهلم جرا. الآراء متشعبة حول الحد الأدني من الأجور هل 700 جنيه تكفي أم 1200 جنيه. تجاوزات فاقت الحدود وأصبح التسيب هو أفضل الأساليب والمحزن ان أحدا لا يعرف حتي تنتهي هذه الجرائم والكآبة التي تخيم علي المجتمع؟!
حقيقة هذه الجرائم والتي استشرت لا بديل عن تطبيق قانون الطوارئ علي مرتكبي أعمال السرقة بالإكراه وإتاحة الفرصة لرجال الشرطة لمواجهة هذه الأفعال الآثمة المثيرة للرعب بشرط أن يكون التطبيق لفترة محدودة لكي يعود الاستقرار للأمة وأن يكون التطبيق علي جرائم البلطجة والمخدرات وكل ما يروع المواطنين وألا يمتد لأهل الفكر والرأي وأن تتكاتف الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف ولتتوقف حكاية تشعب الآراء فالوطن والمواطنون في حالة من الترقب والخوف من بطش البلطجية وجبروتهم في قهر الآخرين.
هناك أيضا البعض ينادي بسرعة تطبيق قانون الغدر دون ادراك لما يحدثه من زعزعة الاستقرار وفتح مجال للنزاع بصورة لسنا في حاجة اليها وسط هذه الظروف.. وتساؤلات كثيرة تدور في الأوساط المختلفة عن الشروخ التي سوف يحدثها وكيف تحرم مصريا من حقوقه السياسية وكيف تشغل ساحة القضاء بالدعاوي التي سوف تنهال علي الدوائر المختلفة وكلها ضد هذا القانون وربما تمتد إلي المحكمة الدستورية. ألسنا في غني عن كل ذلك ولتنصرف جهودنا إلي لم الشمل وبذل أقصي الجهد لوحدة الصف والتكاتف مع رجال المجلس الأعلي للقوات المسلحة والانطلاق نحو البناء والانتاج لأن الظروف الاقتصادية صعبة واسألوا وزير المالية.
أعتقد اننا يجب أن نستلهم هدي سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقد عفا عن جميع خصومه من أجل الحفاظ علي وحدة الصف وعدم شغل الأمة في وقائع تصفية الحسابات والابتعاد عن معارك لا تساهم في بناء أو تؤدي إلي تقدم في أي مجال.. يا سادة أعتقد انه قد حان الوقت لتدبر واقعنا الذي أصبح لا يرضي أحدا ولتتفق كلمتنا حول عودة الاستقرار والأمان بأسرع صورة وبأي اسلوب قانوني يحقق هدف البناء والتعمير ووقف أي قانون يؤدي إلي شق صفوف. البلطجة استشرت وما يجري يتطلب تكاتفا وسرعة في التطبيق!