من المستقر عليه في دراسات الرأي العام سواء في علم السياسة أو علوم الاتصال، ان ظاهرة الرأي العام لا توجد إلا في النظم الديمقراطية، كما ان قياسها إزاء القضايا السياسية والرموز، لا تكون صادقة إلا في ظل الحرية الواسعة والخبرة المتراكمة والالتزام العلمي الصارم بقواعد القياس. ومنذ أن قامت ثورة 52 يناير 1102 في مصر العزيزة الغالية، بدأ الشعب المصري في خوض معركة تأسيس النظام الديمقراطي الحقيقي، ومن أسف ان القوي التي هيمنت علي السلطة واستولت عليها تدير شئون المجتمع بما يحقق مصلحتها السياسية، وتتصرف علي أساس ان نظام مبارك لازال مستمرا. كما ان هؤلاء لا يعترفون بأن ما حدث في 52 يناير هو ثورة، بل مجرد انتفاضة شعبية ساعدتهم علي الانقلاب علي حسني مبارك مؤقتا لإزاحة مشروع التوريث ويحاول هؤلاء جاهدين، التظاهر بإشاعة الديمقراطية وهم أبعد ما يكونوا عنها، ولكنه إمساك بالشكل دون مضمون. فالنظام الديمقراطي يستلزم بيئة سياسية مصاحبة خاصة بعد ما يمكن أن نسميه ثورة، بينما الآخرون يسمونه انتفاضة أو »فورة«. ومن معطيات البيئة السياسية ان يتم إقصاء رجال ورموز العهد البائد الذين تشاركوا في التدمير المنظم والنهب المنظم لموارد الدولة، وهو ما يعرف بالعزل السياسي، ثم فرض الحراسة عليهم وقطع الاتصالات عنهم وتقديمهم لمحاكمات ثورية عاجلة، وذلك حماية للثورة. وقد سبق أن حددنا هؤلاء بعدد يصل إلي »001« ألف شخص لهم مواقع رسمية »الحزب الوطني/ البرلمان/ المحليات/ الحكومات«. وفي حالة عدم استبعاد هؤلاء سياسيا، فإن الثورة تظل في خطر، وبعيدة عن تحقيق أهدافها التي راح ضحيتها أكثر من ألف شهيد. ومما أذكره للقارئ انه عندما قامت الثورة، اختفي هؤلاء في لمح البصر، ومكثوا يقولون لذويهم: ماذا سيفعل بنا الثوار بعد فشل موقعة الجمل وانتصار الثورة؟! لقد انتظر بعضهم مصيره، وباع البعض أملاكه، واستعد آخرون للسفر خارج البلاد قبل أن يتم إدراجهم في الممنوعين، وسافر البعض فعلا...الخ. ولأن هذه الخطوة لم تتم حتي الآن، فإن مسيرة الثورة في خطورة دائمة، ومن ذلك ان انتفض هؤلاء بهدف الانتفاض علي الثورة وتشويه الثوار وإحداث الفتنة والوقيعة فيما بينهم، وإحداث الفرقة في صفوف القوي الثورية والقوي السياسية عموما. فتم التصريح لرموز النظام السابق من رجال الأعمال الذين استولوا علي الأراضي نهبا واغتصابا بأبخس الأثمان، ومقابل لقاء ليلة في »الحرام السياسي«! يفتح قنوات إعلامية جديدة، وإصدار صحف جديدة، وعمل مواقع إلكترونية عديدة، بهدف الترويج للثورة المضادة ودعم القوي المضادة لثورة يناير، عن طريق خطاب سياسي إعلامي ازدواجي الرسالة بما نسمية في السياسة »القوة الناعمة«! ويدعم هؤلاء استمرار أكثر من 09٪ من رموز نظام مبارك في مقاعدهم حتي الآن بعد مرور أكثر من (51) شهرا علي الثورة! والأخطر ان كثيرا من رجال إعلام مبارك لازالوا في مقاعدهم ويتظاهر هؤلاء بتأييد الثورة وهم في حقيقة الأمر يضربونها في الصميم من خلال »الرسالة المزدوجة« التي تستهدف التلاعب بالرأي العام وتزييف وعي الشعب، وقيادته إلي كراهية الثورة والثوار. وقد انكشف هؤلاء تباعا في الأشهر الأخيرة، بعدما تقرر فتح باب الترشيح للرئاسة، حيث تعالت الأصوات بتأييد عمر سليمان، وبفشل هذه الخطوة، تعالت الأصوات بتأييد أحمد شفيق أو عمرو موسي، باعتبارهما رمزا من رموز النظام السابق، والحريصين علي استمراره، وبالتالي الحفاظ علي مصالحهم ونفوذهم الذي تكون خلال العهد البائد! وقد تابعت بحرص شديد »قراءة وتحليلا«، لكل الاستطلاعات التي يقال عنها انها تأخذ رأي الشعب في مرشح الرئاسة الأفضل. وقد اكتشفت ان جميع هذه الاستطلاعات مشبوهة سياسيا من الدرجة الأولي لعدة اعتبارات: 1- ان جميع الاستطلاعات لم تلتزم بالمنهج العلمي في قياس اتجاهات الرأي العام ومن ذلك اختيار العينة والإعلان عن الزمان والمكان وفريق العمل بالاستطلاع وأهدافه المسبقة من حيث صياغة الاسئلة التي يجب أن تكون محايدة.. الخ، وهو الأمر الذي ندرسه لطلابنا في مادة الرأي العام وقياساته. وقد أيدني العديد من أساتذة الاتصال بكلية الإعلام حيث نشروا آراءهم في الصحف المختلفة وهم شهود لهم بالكفاءة العلمية. وطالما ان هذه الاستطلاعات لم تلتزم بقواعد العلم في إجرائها، فهي إذن استطلاعات غير علمية، وتندرج تحت بند الاستطلاعات المشبوهة لتحقيق أهداف مصلحية وسياسية. 2- ان الاستطلاعات المنشورة حتي في الصحف القومية ملك الشعب تسير في هذا المنحي، لدرجة انني متشكك فيمن يقومون بها، وأغلبهم لهم علاقة بلجنة السياسات ورئيسها جمال مبارك المودع في السجن حتي الآن.. ولذلك سبق ان قلت انه طالما ان رموز مبارك ونظامه خارج السجن ومطلقو السراح، فإن الثورة مهددة بين لحظة وأخري. 3- بعض الصحف الجديدة تزعم انها تجري استطلاعا بين »05« مواطنا في منطقة مختلفة، وهي صحف يملكها رجال الحزب الوطني المنحل، وقياداتها التحريرية هم من أعمدة جمال مبارك، ويقبضون الملايين شهريا وكانوا يروجون للتوريث بشكل أو بآخر قبل الثورة ويتظاهرون بالعكس الآن، ولكنهم يضربون الثورة في مقتل بهذه »الاستطلاعات« الخادعة التي لا هدف لها سوي جعل »الفلول« ورموز النظام السابق علي القمة! 4- ان الذين يجرون الاستطلاعات من محرري التحقيقات التي تستهدف الترويج لشيء ما أو لشخص أو لسلعة، ويفتقرون أيضا لمنهجية التحقيق الصحفي المهني، ومن ثم يفتقرون إلي منهجية وخبرة الاستطلاعات ومن أسف ان رؤساء التحرير يستخدمون هؤلاء المحررين لحاجتهم للعيش في استطلاعات مشبوهة الغرض منها استمرار نظام مبارك وضرب الثورة. 5- ان مراكز الدراسات المزعومة، هي من الأساس تروج لسياسات مبارك وحكومة نظيف، وهي ليست بمنأي عن الشبهة، والأفضل ان تغلق، لأن من شروط مصداقية مراكز الاستطلاع هي الاستقلالية، والشفافية في التمويل، والنزاهة فيمن يتولون أمور الاستطلاع، ولن أتحدث كثيرا عن كبريات مراكز الاستطلاع وقياس اتجاهات الرأي العام في الدول الديمقراطية وفي مقدمتها معهد جالوب في أمريكا الذي أنشئ في عام 7391 وأصبحت جميع المراكز ومصداقيتها تقاس عليه وغالبا ما تأتي نتائج استطلاعه في الانتخابات الرئاسية في الولاياتالمتحدة حقيقية لأنها تلتزم بقواعد المنهج العلمي الصارم، وهو ما تفتقده المراكز المشبوهة في مصر لأنها مشبوهة فعلا. 6- ان المناظرة التي تم إجراؤها وتم الترويج والدعاية لها، مبنية في الأساس ان هذين الشخصين »مرشح للتيار الإسلامي مرشح لنظام سابق« علي استطلاعات كاذبة لا علاقة لها بالثورة، ومن عجب ان من يجري هذه المناظرة ويشارك في تحليلها، ينتسبون للحزب الوطني ولجنة السياسات ولجنة الإعلام بالحزب الوطني المنحل، ويطلون علينا من أجل الترويج لنظام مبارك، ولذلك فهي مناظرة فاشلة ومشبوهة بلاشك. لكل ما سبق، أقول للشعب المصري العظيم، احذر من وسائل الإعلام الجديدة المشبوهة »قنوات الفلول وصحف الفلول«، ومن رسالتها المشبوهة، ومن محاولاتها للتأثير عليك للسير وراءهم ووراء اختياراتهم، فهدف هؤلاء هو إجهاض الثورة، والترويج لنظام مبارك ورموزه حتي يظلوا يعيشون في نعيمه ويتنفسون هواءه الفاسد الذي لا يستطيعون استنشاق غيره. واسأل أيها الشعب: لماذا يتقاضي هؤلاء نصف مليون شهريا؟! هل يمتلكون عبقريات لا نعرفها؟! لقد باعوا أنفسهم لشيطان القوي المضادة للثورة، مثلما باعوا أنفسهم لنظام مبارك ويسعون لحمايته واستمراره، فهم تجار ويتلاعبون بالعقول والقلوب المنهكة للشعب المصري، ويسقط.. يسقط جميع الفلول وفي المقدمة رجال إعلام مبارك المشبوهين. ملاحظة: معذرة للقارئ لعدم مواصلة الكتابة عن العلاقات المصرية السعودية، بعدما وصلتني عشرات الشكاوي من المصريين، لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وإنا لمنتصرون.. ولازال الحوار مستمرا ومتصلا.