رحلة

الأعباء المالية.. مشگلة تواجه صناعة الامل

لا يقتصر ما تتعرض له السياحة.. صناعة الامل في مصر والعالم من مشاكل وصدمات متتالية تؤثر علي انطلاقتها للصالح الاقتصادي والاجتماعي وانما اصبحت تعاني ايضا من فرض الاعباء المالية التي يترتب عليها ارتفاع تكلفة الرحلة. هذه الاعباء اصبحت تتمثل فيما يتم اقراره علي النشاط السياحي من ضرائب ورسوم. في هذا المجال يمكن القول بان المغالاة في هذه الاعباء سوف تعطل ممارسة السائح لهواية الرحلات السياحية للترويح أو الثقافة.

حول هذه القضية يضيف الخبراء ومنظمي الرحلات ان هناك اعدادا كبيرة من السياح يقومون باكثر من رحلة سياحية في السنة وبالتالي فانهم يرون انه ومع الاستمرار في ارتفاع تكلفة رحلاتهم فانهم قد يضطرون الي الانتقاص من عددها.. مثل هذه الخطوة سوف تؤدي الي انخفاض في عدد الليالي السياحية وبالتالي الدخل الذي يتحقق للمنشآت السياحية وللدولة علي السواء.. اذن فان زيادة الاعباء علي السياح والسياحيين سيكون له مردود اقتصادي سلبي يتمثل في انخفاض عدد الليالي السياحية وهو ما يعني هبوطا في ايرادات المنشآت السياحية والدخل القومي خاصة من العملات الاجنبية. من اجل تحقيق الانضباط تجاه هذه التأثيرات السلبية التي تطول الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فان علي الحكومات مراعاة الحذر والعمل علي اخضاع اجراءاتها في هذا الشأن للدراسة الاقتصادية التي تُقيّم العائد والفاقد.

الغريب في هذا الامر ان السياحة أصبحت هدفا لهذه الأعباء التي تفرضها الدول المتقدمة الغنية والتي هي في نفس الوقت من الدول التي تحقق لها هذه الصناعة ارقام دخل كبيرة بالاضافة الي فرص عمل لمواطنيها. من بين هذه الدول بريطانيا والمانيا وبعض الدول الاوربية الاخري التي تبنت عن طريق الاتحاد الاوروبي فرض العديد من الرسوم الضريبية علي الرحلات السياحية وفقا لموقع المقصد السياحي. هذا الامر يؤثر علي الكثير من الدول التي تعد السياحة مصدرا اساسيا للدخل والتقدم الاجتماعي. وعلي اساس المعاملة بالمثل فانه يمكن للدول التي تتعرض الرحلات اليها لهذه الاعباء ان تقرر هي اخري من جانبها فرض رسوم علي الرحلات المنطلقة من اراضيها وهو الامر الذي يؤدي الي مزيد من الاعباء المالية علي السفر والرحلات.

وليست عملية اخضاع النشاط السياحي للكثير من الضرائب سواء كانت خارجية او داخلية هو ما يتم الشكوي منها.. ولكن هناك ايضا الزيادة الكبيرة في اسعار وقود الطائرات. بروز هذه المشكلة في الشهور الاخيرة دفع شركات السياحة الي رفع الضريبة علي تذاكر الطيران بنسبة تتراوح ما بين 5٪ و8٪ لمواجهة ما تتحمله من زيادة في تكلفة الرحلة وهو الامر الذي ينعكس من جانب آخر علي ما يدفعه السائح. وفي اقتصاديات العمل السياحي كلنا يعلم ان سعر تذكرة السفر بالطائرة يمثل علي الاقل ثلث التكلفة المقدرة لاي رحلة سياحية وهو ما يجعل منها عنصر اساسي في تحديد التكلفة.

ان شركات السياحة وانطلاقا مما تمتلكه من نفوذ وتأثير اقتصادي في الدول التي تعمل بها مطالبة بممارسة الاتصالات والضغوط من اجل الحد من تصاعد موجة الضرائب العشوائية. وفي هذا الشأن فان لمنظمة السياحية العالمية وباعتبارها من روافد منظمة الامم المتحدة مطالبة بأن تشارك في هذا الدور باعتبار ان السياحة والي جانب كونها من الموارد الاقتصادية لمعظم دول العالم هي في نفس الوقت احدي وسائل دعم العلاقات والاتصال بين الشعوب وتبادل المعرفة حول الحضارة والتراث الانساني.

وفي الايام الاخيرة ظهرت بارقة امل في الغاء الزيادات علي تذاكر السفر بالطائرات في ضوء ما تم اعلانه من انخفاض في اسعار وقود الطائرات.
من المؤكد ان هذا الانخفاض سوف يكون له نتائج ايجابية علي اقتصاديات شركات الطيران في نفس الوقت الذي يمكنها ان تساهم في تخفيف الاعباء المالية علي تكلفة الرحلات السياحية.
لا جدال ان هذه المتغيرات المرتبطة بالاوضاع الاقتصادية تعد مؤشرا ايجابيا علي ان صناعتي السفر والسياحة اصبحتا تعدان من اهم الانشطة الاقتصادية علي مستوي العالم.