الأزمة تتصاعدلجنة الانتخابات الرئاسية مستمرة في تعليق عملها احتجاجا علي البرلمان

الكتاتني: مجلس الشعب لا يتدخل في شئون أحد ولا يريد أن يتدخل أحد في شئونه

د. سعد الكتاتنى
مرشحو الرئاسة يطالبون العسگري بالتدخل لضمان اجراء الانتخابات
تصاعدت أمس الأزمة بين البرلمان واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أكدت مصادر ل»الأخبار« أن اللجنة مستمرة في تعليق عملها بسبب ما اعتبرته تطاولا من بعض النواب عليها، ولم تحدد اللجنة موعدا جديدا لاستئناف عملها.
وعلي الجانب الآخر أكد د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن المجلس يؤدي واجبه طبقا للدستور والقانون، ولا يؤاخذ أي نائب عن رأيه تحت قبة البرلمان.
وأضاف الكتاتني أنه اذا اعتبر اعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية ما صدر من مجلس الشعب اساءة اليهم، فإننا نعتبر ما ورد في بيانهم اساءة إلينا، مشيرا الي أن المجلس لا يتدخل في شئون الآخرين، كما أنه لا يريد لأحد أن يتدخل في شئونه.
وعلمت »الأخبار« أن الساعات الماضية شهدت اجراء اتصالات مكثفة شارك فيها المجلس الأعلي للقوات المسلحة وقوي وأحزاب سياسية في محاولة لإقناع لجنة الانتخابات الرئاسية باستئناف عملها مع توفير الضمانات اللازمة، وأكدت مصادر أن عددا من اعضاء اللجنة يرون عدم استكمال اشرافهم علي الانتخابات في ضوء ما رأوه تجاوزا وتطاولا عليهم.
من جهة أخري انتهي أمس آخر موعد للتنازلات بين مرشحي الرئاسة، ولم يتقدم أي مرشح للتنازل، ولن يتم الاعتداد بأي تنازل يقدم بعد ذلك، وهو ما يعني استمرار المرشحين الحاليين ال31 في السباق الرئاسي حتي النهاية.
وأكدت مصادر بالمحكمة الدستورية العليا أنها في انتظار استلام التعديلات التي أدخلها مجلس الشعب علي قانون الانتخابات الرئاسية، واستمرت الامانة العامة للجنة الرئاسية في استكمال الاجراءات الادارية الخاصة بالانتخابات التي تنطلق بعد غد الجمعة بالنسبة للمصريين في الخارج حيث يبدأ 685 الف مصري بالخارج في التصويت لرئيس مصر القادم.. وشكل محمد عمرو وزير الخارجية غرفة عمليات تتولي التنسيق مع سفارات وقنصليات مصر خلال العملية الانتخابية.
وقد اتفق مرشحو الرئاسة علي خطورة استمرار هذه الأزمة وطالبوا المجلس العسكري بسرعة التدخل لحلها مؤكدين ان استمرارها يهدد الانتخابات التي أصبحت علي الأبواب وهو ما يعني حدوث ما لا تحمد عقباه.. بينما تباينت ردود افعال النواب حول قرار لجنة الانتخابات الرئاسية تعليق أعمالها حيث وصف الاسلاميون القرار بالارهاب السياسي في حين اكد الليبراليون أن القضاة يستحقون الاحترام ورفضوا التهكم عليهم أو التشكيك في نزاهتهم.