يعقد المجلس الأعلي للقوات المسلحة اجتماعا طارئا اليوم مع الاحزاب والقوي السياسية لايجاد مخرج لازمة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك في ضوء رفض اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ما توصل اليه اجتماع المجلس العسكري مع القوي السياسية يوم السبت الماضي حول معايير التشكيل. وقال السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية إنه يتوقع أن يتطرق الاجتماع الي الاحداث الجارية ومنها الاعتصامات حول وزارة الدفاع وبحث الاجراءات المناسبة للتعامل مع المعتصمين في ظل مطالبة بعض الاحزاب التعامل بحسم مع هذا الأمر. وأكدت الاحزاب الليبرالية تمسكها بما تم الاتفاق عليه في اجتماع السبت الماضي، واتهمت الاحزاب الاسلامية بتغيير موقفها، واشار حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع أن كل الاحزاب التي حضرت الاجتماع الماضي تلقت دعوة لاجتماع اليوم مشيرا الي ان المعايير التي تم الاتفاق عليها تعتبر حلا جذريا للخروج من ازمة التأسيسية، وأن علي المجلس العسكري تحمل مسئولية تنفيذ التوافق الذي تم التوصل اليه. وقال النائب عماد جاد »المصري الديمقراطي« إن الاحزاب الليبرالية والاشتراكية اجتمعت امس واتفقت علي تمسكها بالمعايير التي تم وضعها السبت الماضي، والمتمثلة في أن يكون اعضاء التأسيسية من خارج البرلمان وتمثل كل الطوائف، واشار الي ان اجتماع امس ضم احزاب المصري الديمقراطي والغد والتجمع والثورة مستمرة والناصري.. وقال احمد الفضالي رئيس حزب السلام ان الاجتماع سيكون تأكيدا علي ما تم التوصل اليه السبت الماضي. وأكد النائب باسل عادل -المصريين الاحرار- أن اللجنة التشريعية ليس لها صفة رفض المعايير التي تم التوافق عليها. ومن جانبه اعلن المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية استئناف جلسات الاستماع حول معايير تشكيل التأسيسية يوم الاحد القادم وانه تم توجيه الدعوة للازهر والكنائس المصرية. وقال ان اللجنة لم ترفض الاتفاق الذي توصل اليه اجتماع السبت الماضي، ولكنها اعتبرته مجرد اقتراح ضمن مقترحات التشكيل. وقال ان من اجتمع مع المجلس العسكري، لا يمثلون سوي 01٪ من الشعب المصري. وقال انه ليس هناك اطار زمني للانتهاء من عمل اللجنة.