22 حزبا حضرت لقاء المشير بالقوى السياسية.. وظهور مفاجئ للعريان

اشتعل محيط وزارة الدفاع بمعركتين. الأولى ساخنة خارج محيط وزارة الدفاع الذى شهد توترا منذ ليلة أمس (السبت) مع انتقال مجموعات من السلفيين من أنصار حازم أبو إسماعيل للتظاهر أمام وزارة الدفاع والمطالبة بإسقاط المجلس العسكري وحل لجنة انتخابات الرئاسة، أما المعركة الثانية فدارت بهدوء بين القوى السياسية «التى اتفقت على أن لا تتفق»، واجتمعت في مقر وزارة الدفاع بعد أسبوع من التأجيل وبعد فشلها فى التوافق حول آلية تشكيل اللجنة التأسيسية، كما كان مقررا سابقا وهى الأزمة التى وصلت إلى طريق مسدود بعد إبطال تشكيل اللجنة التأسيسية بحكم قضائي.

توقعات فشل الاجتماع تأكدت مع تخلف رئيسي مجلسى الشعب والشورى د.سعد الكتاتني ود.أحمد فهمي عن الحضور للاجتماع النهائي، وفقا لما أعلنته نفس القوى في اجتماعها مع المجلس العسكري الأحد قبل الماضي، حيث أعلن عن اجتماعهم للاتفاق مع رؤساء الهيئات البرلمانية حول معايير وآلية تشكيل اللجنة التأسيسية ثم العودة الأحد الماضى للاجتماع بأعضاء المجلس العسكري لإبلاغه رسميا بنتائج الاجتماعات، ومن ثم يدعو رئيس المجلس المشير طنطاوي، المجلسين إلى انتخاب اللجنة التأسيسية الجديدة، وفقا لما اتفق عليه من معايير، لكن لم يتم ما اتفق عليه.

بدأ الاجتماع في الحادية عشرة والنصف من صباح السبت، بحضور 22 من رؤساء الأحزاب الممثلة لمجلسى الشعب والشورى، واعتذر عن عدم حضور الاجتماع كل من الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطي، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، وعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي، بينما غاب رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسى، وحضر من الحزب كل من عصام العريان الذى احتجب طويلا عن الظهور، وحسين إبراهيم وعدد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى عن الاجتماع بينما حضر من مجلس الشعب نواب مستقلون هم مصطفى بكرى، وماريان ملاك، ومصطفى القاضى، واعتذر النائب عمرو الشوبكى نظرا لسفره.

أزمة تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع دستور مصر انفجرت بقوة بعد انفراد الإخوان والسلفيين بتشكيلها، وانسحاب كل القوى السياسية الأخرى والأزهر والكنيسة، تبعها صدور حكم محكمة القضاء الإداري بإبطال تشكيل اللجنة والعودة إلى المربع صفر، مما دعا المجلس العسكري إلى دعوة القوى السياسية للتوافق وإعادة تشكيل لجنة جديدة في ضوء الحكم، لكن الخلاف حول سيطرة الإخوان والسلفيين على وجود أعضاء البرلمان في اللجنة، والذين سيكونون من الإسلاميين حتما وطريقة التصويت فى انتخاب الأعضاء وتمسك الإسلاميين بنسبة النصف زائد واحد ورفضهم نسبة الثلثين دفعت بالاتفاق إلى طريق مسدود، سار فيه الإخوان والسلفيون مرة أخرى بمفردهم بتكليف من رئيس مجلس الشعب الجنة التشريعية بإعداد معايير تشكيل الدستور، متجاهلا الخلاف المتفاقم والأزمة القانونية، بينما ردت القوى السياسية المحسوبة على التيارين الليبرالي واليساري بالاجتماع في ما بينها في مقر حزب الوفد، وأصدرت بيانا رفضت فيه تكليف اللجنة التشريعية فى البرلمان بوضع مشروع القانون، ووصفته بأنه محاولة للالتفاف على حكم «القضاء الإداري» ببطلان اللجنة التأسيسية وتشكيلها من جديد.

وبعد تأجيل الاجتماع بين القوى السياسية والمجلس العسكري مرتين ولقائهم (السبت)، ووسط غموض الموقف السياسى ترددت أنباء قوية عن اتجاه لعقد اجتماع جديد مع أعضاء المجلس العسكري ورئيسه خلال أيام، ربما يحضره الكتاتني وفهمي لإعلان الاتفاق النهائي بينما قالت مصادر «إن الإخوان طرحوا انتخاب الرئيس أولا وتسليم السلطة وتأجيل معركة الدستور، وهو ما رفضته أغلب القوى السياسية التى رأت أن الإسلاميين يماطلون للانقضاض على الدستور بعد ضعف موقفهم القانونى والسياسي».