أزمة التأسيسيه تتصاعد والإسلاميون كالمعتاد «يقولون ما لا يفعلون»

مصادر: أى إعلان دستورى جديد سينقل الأزمه لملعب العسكرى
فى مقر وزارة الدفاع الأحد الماضى وقف رؤساء 17 حزب توسطهم محمد مرسي رئيس حزب الأخوان المسلمين المعروف باسم الحريه والعداله ليردوا على أسئلة الصحفيين وعندما تساءل الاعلام عن ضمانات عدم رجوع الإسلاميين فى اتفاقهم كما فعلوا من قبل زاغت نظرات مرسى وأشاح بوجهه بعيدا عن الميكروفون. بينما سارع مصطفى بكرى بتأكيد ان وجود رؤساء الأحزاب بأنفسهم هو الضمانه، وتبادلنا جميعا القول «افلح ان صدق»،ولم يصدق كما توقع الجميع.
ورغم ان الاجتماع عقد برعاية المجلس العسكرى وداخل بيته إلا أن عضوا واحدا من أعضاء المجلس لم يشارك فى المؤتمر الصحفى ما عزز الشكوك حول مصداقية المجتمعين خاصة أن المشير طنطاوى ونائبه عنان خرجا أمام الصحفيين وغادرا وزارة الدفاع قبل بدء المؤتمر الصحفى.
الثلاثاء و اليوم الخميس كان الموعد المتفق علية لأول اجتماع للتوافق حول معايير تشكيل الجمعيه التاسيسيه وكان محددا له مقر البرلمان لتلقى الهيئات البرلمانيه للأحزاب مع ممثلى الأحزاب غير الممثله فى البرلمان مع التيارات والقوى السياسيه مثل شباب الثوره والذى من المفترض أن يحضرة رئيسي مجلس الشعب والشورى لكنه لم يتم وتأجل إلى الخميس لكن الأربعاء خرج رئيس المجلس الاستشارى سامح عاشور يجدد طلبه الذى أعلنه قبل اجتماع العسكرى بالأحزاب بإصدار المجلس العسكرى إعلان دستوري ليحدد معايير اختيار الجمعيه التاسيسيه بشكل يضمن تمثيل كل أطياف المجتمع. أو تفسير الماده 60 التى تغول الإسلاميون بموجبها فى التكويش على تشكيل الجمعيه التاسيسيه والتى أبطلها حكم محكمة القضاء الادارى.
وفى نفس اليوم أعلن رئيس مجلس الشعب الإخواني سعد الكتاتنى إصدار تعليماته الى اللجنه التشريعيه بالمجلس لوضع معايير اختيار الجمعيه التأسيسيه لإعداد الدستور بينما وجه حزب الوفد الدعوه للأحزاب للاجتماع بمقرة لوضع معايير تشكيل الجمعيه التأسيسيه.
مصادر اوضحت «للتحرير» فى حال استمرار سيناريو اللا إتفاق الذى يضمن للإخوان صدام مع المجلس العسكرى يظهرون فيه بمظهر البطل الرافض لا الضعيف المهزوم فسيكون أمام المجلس العسكرى خيارات منها الاستجابة لطلب المجلس الاستشارى بإصدار إعلان دستورى بماده واحده، بصفته المشرّع الدستوري الذي أصدر المادة 60 من الإعلان الدستوري، وباعتباره السلطة الفعلية لإصدار النصوص الدستورية، لتوليه إدارة شؤون البلاد حتى انتخاب رئيس جديد.
ولكن هذا الخيار ينقل المشكله من ملعب الإسلاميين الذين فى مأزق حاليا بعد ابطال الجمعيه التاسيسيه التى أنفردوا بتشكيلها ويصدر المشكله للمجلس العسكرى اذا ما جاء النص الجديد به ثغرة أو عوار على غرار النص الحالى وقالت المصادر ان الصيغة الأمثل والتى سيدعمها العسكرى اتفاق القوى السياسيه على الية وضوابط تكون مخرجا للجمعيه المجمدة بتشكيلها الحالى وتضيف الى أزمة الاخوان ما يضعهم فى اختبار صعب أمام الشعب الذى انتخبهم فعطلوا مسار العملية السياسيه وتسبببوا فى تفاقم الأزمة بين طوائف المجتمع.
واشارت المصادر الى محاولة الاخوان الضغط من خلال البرلمان والكتاتنى لإجبار باقى القوى السياسيه على قبول تخصيص نسبه يتحكم فيها الإخوان من أعضاء الجمعيه التاسيسيه بعيدا عن المعايير التى قدمها رموز سياسيه وعلى رأسها أن يتم انتخاب الجمعيه بالكامل من خارج البرلمان وأن يكون الاختيار من كل هيئة من الهيئات والنقابات المهنية، وترك أمر الانتخاب طبقًا للمادة 60 لأعضاء مجلسي الشعب والشورى.
وقالت المصادر أن الإخوان سيسعون للحصول على ضمانات من العسكرى لكنهم بعد أن خسروا أكثر من جوله فى الرئاسه والتأسيسيه يستشعرون ضعف موقفهم التفاوضى وهو ما دفعهم للجوء للشارع لإكتساب شرعية جديده لتعويض خسائرهم التى تهدد بالأساس استمرار مكتسباتهم الحاليه، ويبقى التساؤل اذا كان المجلس العسكرى يقف على مسافه واحده من كل القوى السياسيه والأطراف كما يزعم دائماً، مع من ستعقد الاخوان صفقتها القادمه للخروج من أزمتها الحاليه؟