طغت احاديث التعديل الوزاري علي الساحتين السياسية والاعلامية امس في اعقاب تصريحات نقلت عن د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب حول تلقيه تأكيدات من مصدر كبير بالمجلس الاعلي للقوات المسلحة عن اجراء تعديل وزاري في غضون الساعات القادمة في محاولة لاحتواء الازمة بين الحكومة والبرلمان عقب قرار مجلس الشعب بتعليق جلساته حتي يوم الاحد المقبل احتجاجا علي عدم اقالة الحكومة. وقد انفردت »الأخبار« في عددها الصادر امس بانباء الاتصالات رفيعة المستوي التي جرت طوال نهار اول امس وحتي الليل، وتفاصيل لقاء المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي ونائبه الفريق سامي عنان بالدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء وتأكيدهما للجنزوري علي ثقتهما في كفاءته واخلاصه واستمراره في رئاسة الحكومة حتي انتهاء الفترة الانتقالية. وعلمت »الأخبار« انه لم يتم اجراء اي اتصالات اخري امس بشأن اي تعديل وزاري وان مبدأ التعديل لم يستقر الرأي عليه حتي الان وان تم فلن يحدث خلال الساعات القادمة خلافا لما هو دائر في الساحة السياسية. وتعقيبا علي الخلافات بين البرلمان والحكومة، وبين القوي السياسية دعا المشير حسين طنطاوي التوافق الي نبذ الخلافات محذرا من ان استمرار التنازع ينذر بتداعيات خطيرة علي مستقبل البلاد. وعلي هامش احتفال العمال.. رفض اللواء محسن الفنجري عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة تأكيد او نفي تصريحات رئيس مجلس الشعب بشأن اجراء تعديل وزاري وشيك وقال للصحفيين: »ان من صرح بذلك عليه ان يرد«!. بينما نفت فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط علمها باجراء تعديل وزاري خلال التوقيت الحالي. وقالت انه في حالة وجود مثل هذا الاجراء فان د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء هو من سيعلن ذلك علي الرأي العام. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزيرة امس اكدت ابوالنجا ردا علي سؤال حول ما نشر عن تأكيد د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب لوكالات الانباء بان مصدرا كبيرا في المجلس الاعلي للقوات المسلحة ابلغه باجراء تعديل وزاري خلال الساعات القادمة انها ليست في موقع للتعليق علي تصريحات د. الكتاتني واضافت: لننتظر الساعات القادمة لنري كل الامور بوضوح. اشارت الوزيرة الي استمرار الحكومة في اداء مهام عملها وتحمل المسئولية حتي اخر يوم في عمرها وذلك في اطار ما تضمنه الاعلان الدستوري لاعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار موضحة ان الحكومة اقسمت علي رعاية مصالح الشعب وسوف تستمر.. وكلنا كمصريين علينا ان نتقي الله في مصر. واكدت ابوالنجا مجددا ان الحكومات ليس لديها اية خصومة سياسية مع مجلس الشعب او اي طرف آخر وان رئيس الوزراء حريص علي التواصل مع مجلس الشعب بكامل اعضائه حيث كلف د. محمد عطية وزير التنمية المحلية ووزير شئون مجلسي الشعب والشوري بالتواصل مع اعضاء المجلس وحضور اجتماعات اللجان البرلمانية، كما شارك محمد عمرو وزير الخارجية في ثلاثة اجتماعات برلمانية مما يؤكد حرص الحكومة علي التواصل مع البرلمان.