علمت »الأخبار« انه لن يتم إجراء تغيير وزاري قبل انتهاء الفترة الانتقالية، في 03 يونيو المقبل، وذكرت مصادر مطلعة انه من المحتمل اجراء تعديل في حكومة د.الجنزوري وأشارت إلي أن هناك اتصالات رفيعة المستوي تمت بهذا الشأن، ولكن يعترض اتمام التعديل ان د.الجنزوري يري ان فترة الشهرين المتبقية غير كافية لقيام أي وزير جديد بجهد ملموس في إدارة وزارته بالإضافة إلي صعوبة قبول أي شخصية ذات كفاءة لتولي المنصب الوزاري لهذه الفترة المحدودة. وعلمت »الأخبار« انه عقب قيام مجلس الشعب بتعليق جلساته لمدة أسبوع اعتراضا علي عدم إقالة حكومة الجنزوري، عقد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ونائبه الفريق سامي عنان اجتماعا بمقر المجلس مع د.الجنزوري استمر ساعتين وأكدا خلاله ثقتهما في كفاءة واخلاص د.الجنزوري وطلبا منه النظر في إجراء تعديل وزاري محدود إذا رأي ان التعديل يحقق مصلحة الوطن ويؤدي إلي الخروج بالبلاد من أزمة سياسية بين سلطات الدولة. وكان يوم أمس قد شهد تطورا لأزمة البرلمان والحكومة حيث قرر مجلس الشعب في جلسته برئاسة د.سعد الكتاتني تعليق جلساته حتي يوم 6 مايو القادم احتجاجا علي عدم إقالة أو استقالة حكومة د.الجنزوري وسط اعتراض ما يقرب من 021 نائبا علي أسلوب إدارة الجلسة، وأصدروا بيانا طالبوا فيه د.الكتاتني باعتذار عن إدارته للجلسة بهذا الأسلوب. وكان رئيس مجلس الشعب قد استقبل عددا من النواب عقب رفع الجلسة حيث أعرب النواب عن غضبهم وطالبوا بالتمسك بإقالة الحكومة، وكشف أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب والقيادي بحزب الحرية والعدالة أن د.الكتاتني قد أعلن خلال الاجتماع انه تلقي اتصالا هاتفيا من المجلس العسكري يبلغه فيه إجراء تعديل وزاري احتراما لإرادة مجلس الشعب. وأضاف ياسين ان محاولات نزع فتيل الأزمة بين الحكومة والبرلمان بدأت عقب انتهاء اجتماع المشير مع رؤساء الأحزاب لبحث معايير تشكيل الجمعية التأسيسية يوم الخميس الماضي، وان د.الكتاتني تلقي اتصالا من المجلس العسكري في الحادية عشرة مساء أمس الأول يؤكد فيه استمرار حكومة الجنزوري في أداء مهامها.. وان د.محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري قد اجتمع مع د.الكتاتني صباح أمس وسأله هل تريد ان يحضر الوزراء الجلسة.. ورد رئيس المجلس انه ليس من اختصاصه ان يمنع الحكومة من حضور الجلسات وأن هذا شأن يخصهم.. وخلال الجلسة غاب الوزراء. وقال د.عمرو حمزاوي إن وكيلي المجلس وجها دعوة لعدد من النواب حضره مع البلتاجي وسعد عبود و4 نواب آخرين وكاد الاجتماع يتوصل إلي آلية للعلاقة بين البرلمان والحكومة خلال الفترة الانتقالية، ولكن تدافع النواب واصرارهم علي حضور الاجتماع أدي إلي فشل اللقاء وعدم خروجه بأي نتائج وكشف حمزاوي أن د.الكتاتني طلب منه التوقيع علي بيان يؤكد اتفاق كل النواب وعدم اختلافهم علي الشكل النهائي لتعليق الجلسات ولكنه رفض لأنه وقع علي البيان الذي ضم 120 نائباً لمطالبة الكتاتني بالاعتذار عن اسلوبه في ادارة الجلسة الذي وصفه عدد من النواب بأنه جاء من مكتب الإرشاد، وانه تم فيه اتباع نفس اسلوب الحزب الوطني في تمرير القرارات. »تفاصيل أخري ص4وص5«